«الحج والعمرة» تمدد موعد تسلم الضمانات البنكية أسبوعا

أجلت وزارة الحج والعمرة فتح البوابة الإلكترونية تجريبيا أمام شركات حجاج الداخل إلى منتصف رمضان وذلك بناء على طلب الشركات بتمديد موعد تسلم الضمانات البنكية لمدة أسبوع إضافي، إذ وافقت الوزارة على الطلب وبناء عليه سيتأخر تخصيص مواقع الشركات في المشاعر المقدسة حتى تسليم الضمانات البنكية وهو ما ترتب عليه تأجيل فتح البوابة الإلكترونية إلى المنتصف من رمضان.
وأوضحت لـ”الاقتصادية” مصادر مطلعة أن وزارة الحج والعمرة مددت موعد تسلم الضمانات البنكية لمدة أسبوع إضافي وذلك بناء على طلب الشركات، حيث إنه عقب تسلم الوزارة للضمانات البنكية للشركات ستظهر درجات التقييم لشركات حجاج الداخل من الوزارة وبناء على هذه الدرجات سيتم تخصيص مواقع الشركات في منى وعرفات ومزدلفة ثم تحدد الشركات رغباتها في التفويج حسب عدد الأفواج لديها، وسيتم فتح البوابة الإلكترونية، عقب اعتماد خطط التفويج، أمام الشركات لتجربتها وتحديد رغباتها ومعرفة أبرز الملاحظات عليها.
ونقلت “الاقتصادية” في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن وزارة الحج والعمرة ستفتح البوابة الإلكترونية لشركات حجاج الداخل بداية شهر رمضان ولمدة ثلاثة أيام، لتتيح للشركات والمؤسسات لمعرفة أبرز الملاحظات عليها، وتسجيل رغباتهم على شرائح الخدمة المتعددة، مؤكدة أنه سيتم فتح البوابة للحجاج للتسجيل عليها في منتصف شوال المقبل.
وأشار المصدر، آنذاك، إلى أن الوزارة ستسمح للشركات اختيار الرغبات ومعرفة الملاحظات التي تم تعديلها، وسترفع الملاحظات لتعديلها، لافتا إلى أن الإعلان التوعوي لحجاج الداخل عن التسجيل عبر المسار الإلكتروني سيبدأ آخر شهر رمضان إلى 15 شوال ومن ثم ستتيح البوابة خدماتها أمام الحجاج، حيث تم الانتهاء من الدليل الإجرائي وفي انتظار اعتماده من الوزير.
كما سبق وبين المهندس جمال شقدار أمين المجلس التنسيقي لخدمات حجاج الداخل، أن مسار البوابة الإلكترونية يعد جديدا على قطاع الحج والعمرة، إذ إنه طبق العام الماضي على الشركات قبل بداية الموسم ما سبب حدوث بعض الإشكاليات لدى الشركات، لافتا إلى أن المجلس التنسيقي للشركات رفع عددا من الملاحظات للوزارة لتعديلها على البوابة وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية وتصل البوابة اليوم إلى مراحل التعديل النهائية لإطلاقها في بداية رمضان.
وأضاف أن الاختلاف المذهبي هو الذي سبب عددا من الإشكاليات في العام الماضي حيث كانوا يخشون من اختلاط بعض المذاهب ببعضها وما قد يترتب عليه من آثار، لافتا إلى أنه تم حل هذا الاختلاف بحجب التسجيل عن العامة، بينما هو في الوقع متاح داخل المسار ولم يتضرر القطاع من هذا الخلاف.