توفير الحليب

تشهد أسعار حليب الأطفال ارتفاعاً غير مسبوق. يعاني الآباء والأمهات من هذه المشكلة وتضطر الأسر لدفع مبالغ عالية للحصول على هذا المنتج الغذائي المهم. صحيح أن الدولة تدعم الحليب، لكن الأسعار التي نشاهدها تدل على أن هناك مبالغة في التسعير، وأن المؤسسات الاستثمارية في البلاد ليست بصدد الاستثمار في هذه المنتجات المهمة.
ابتعاد المنتج الوطني يسمح باستمرار هذه الصعوبات التي تعانيها الأسر كل بحسب دخله. هنا جاء القرار الحكيم بتوفير هذه المادة المهمة من قبل الدولة وهو أمر يساعد أصحاب الدخل المحدود على تخطي الحاجة. على أن هناك أمورا مهمة يجب أن نهتم بها وأهمها أن أغلب الأسر المحتاجة هي التي لا تتبنى تخطيط الأسرة، ولهذا سيستمر الارتفاع في معدلات المواليد.
إذا، نحن بحاجة إلى التوعية الأسرية لمن يهملون مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الأبناء والبنات، من خلال عدم تنظيم الأسرة وهو أمر يؤثر في فرصهم التربوية في المستقبل على تجاوز ما يمر به الطفل من مصاعب اجتماعية ونفسية تستدعي الوقوف المستمر من الأبوين معه للخروج من مختلف الأزمات التي يتعرض لها.
ثم إن عملية التوعية التي نحتاج إليها يجب أن تركز على التعريف بعدد أكبر من المخاطر التي تواجه الأبناء والبنات، والتي تنتج عن وجود الوالدين بعيدا عنهم، وهو أمر مهم أيضاً. الهدف يجب أن يكون ضمان مستقبل أفضل وحياة إيجابية منتجة للوطن.
يمكن أن يضاف للفكرة ذاتها توفير أمور أخرى هي بنفس الأهمية مثل الحفاظات التي على الرغم من أنها تنتج داخل البلاد إلا أن أسعارها عالية جداً، وهو أمر يستدعي أن تتدخل وزارة التجارة والاستثمار لحلحلته بالطرق القانونية.
إن الاستفادة من هذه المميزات مهمة، لكنها تستدعي أن تكون لدى الجهات الحكومية قاعدة بيانات عن كل المواطنين للفصل بين المستحق ومن يتعيشون على حقوقه. هذه القاعدة المهمة هي التي مكنت وزارة الشؤون الاجتماعية من منع أعداد كبيرة ممن كانوا يحصلون على مزايا الضمان وهم من ذوي الأملاك والدخل المرتفع.
ختاماً أدعو لمزيد من الحرص على النقطة الأهم الأخيرة التي تمنع وصول الأموال الخاصة بالمحتاجين إلى غيرهم، والاهتمام بتنظيم حال المحتاجين من المواطنين بشكل خاص، حيث إن هذه التخفيضات يجب أن تكون محكومة وبعيدة عن الاستغلال من قبل غيرهم.