التحول الوطني .. نحو تحول مجتمعي متكامل

بالأمس أقر مجلس الوزراء برنامج "التحول الوطني 2020"، وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، وبهذا الاعتماد من مجلس الوزراء يصبح البرنامج وجميع مبادراته، التي أعلنت في الوثيقة الخاصة به وميزانياتها، تشريعا ونظاما ملزما لجميع من سيعمل على هذا البرنامج أو يتعامل معه، فقبل هذا الاعتماد من مجلس الوزراء كان برنامج التحول الوطني مجرد اقتراحات، ومنحت الوزارات فرصة كافية لتعديل ما تراه مناسبا؛ بل قامت الوزارات بنفسها بتطوير هذه المبادرات في توافق كامل مع حوكمة "رؤية المملكة 2030"، لكن بعد هذا الاعتماد فإن أي تعديل على هذه المبادرات سيأخذ كثيرا من الوقت ويحتاج إلى مسار شاق من أجل تعديلها. لهذا كله فإننا نقول جميعا وبصوت واحد، على بركة الله، بدأت خطة التحول الوطني في مسارها الذي لا يمكن إيقافه، فلم يعد أمام أي وزير أو موظف أن يقف في طريق هذا المشروع، لقد رسم هذا البرنامج حتى لا يمكن لأحد أن يقف عائقا أمامه. فبرنامج التحول الوطني يرسم تحديات، وهي تحديات صعبة، وقد كان القبول بها تحديا بذاته، ثم يضع مسارا واضحا لمواجهة كل تحدٍّ؛ بناءً على مقاييس أقل ما يُقال عنها إنها هي التي أوجدت التحدي المقصود، وميزانية لكل مسار تولد عوائق التمويل ستتم مواجهتها من خلال الخطة. وهكذا هي الخطط الحقيقية، مملوءة بالتحديات مملوءة بالإصرار، لكن إذا لم تعتمد هذه التحديات وهذا الإصرار من الجهات التشريعية، فإنها ستفقد عامل الاقتحام الإجباري فيها، ولكن بعد الاعتماد التشريعي لخطة التحول الوطني من قبل مجلس الوزراء أصبح الجميع بلا استثناء مجبرا على الاقتحام والإنجاز بقوة النص القانوني للخطة، 24 جهة لديها 500 مبادرة، ستعمل على إنجازها خلال أربع سنوات فقط.
لعل أهم ميزات الخطط الحقيقية أنها ترفع سقف الطموح لدى الشعوب، وخطة التحول الوطني فيها الكثير من الأمل، وهي ترفع سقف الطموح لدى الجميع بلا استثناء لكنها رسمت لأمة تعمل بجد واجتهاد، وإذا حققت هذه الخطة الطموحة أهدافها فإنها ستقودنا إلى تحول كبير في ذواتنا قبل واقعنا، ولهذا سُميت خطة التحول الوطني. وأجمع عدد من الوزراء السعوديين الذين شاركوا في وضع الخطة ورسم تفاصيلها، على أن برنامج "التحول الوطني 2020"، سيغير واقع المملكة مستقبلا، فالبرنامج سيعمل على رفع مستوى رأس المال البشري؛ فهناك تحسين لثقافة العمل الحكومي، وإرضاء العملاء، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، وكفاءة الإنتاج على الرواتب، مع أهمية إيجاد بيئة عمل محفزة، وزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية وسيوفر البرنامج 450 ألف وظيفة. وكل ذلك من خلال تحسين الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث سيُدْمَج دورا القطاعين الحكومي والخاص في بوتقة واحدة. كما أن هذا البرنامج يتطلب إنشاء مؤسسات جديدة، واعتماد آلية تشاركية في جميع المراحل مع القطاع الخاص بهدف تنسيق العمل ورفع جودته.
فالبرنامج لم يعد مجرد خطط تنمية تنشرها وزارة التخطيط كل خمس سنوات، بل هو تحدٍّ تشريعي إجباري على جميع الجهات التنفيذية في البلاد نحو تحول مجتمعي متكامل سنسعى من خلاله، إلى تحقيق أمن غذائي شامل، والسيطرة على الأمراض، وانتشار الآفات المستوطنة والعابرة للحدود، وتعزيز مصادر إمداد المياه. ويستهدف برنامج التحول الوطني السعودي تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، وتحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 530 مليار ريال للمالية العامة. ولأنه برنامج للتحول صادق ومخلص رغم التحديات والصعوبات، فقد شمل البرنامج مسارات واضحة للقياس وللشفافية والإعلام والمحاسبة عن المسؤولية؛ فالشعب سيكون متابعا لكل مراحل هذه التحول ومقيّما له. ومع اعتماد مجلس الوزراء البرنامج، فإن الشفافية في المشروع أصبحت تشريعا أيضا، وعلى كل مسؤول الالتزام بها، ولهذا كله فهو برنامج للتحول الوطني الحقيقي والثقافي حتى على مستوى المحاسبة والشفافية والمسؤولية. نسأل الله لهذه البلاد السداد والتوفيق.