«الرؤية».. الحوكمة والشفافية

الحفاظ على رؤية المملكة 2030 وحمايتها من أي تعثر قد يحدث لا سمح الله، كان أحد الأسئلة الجادة التي تم طرحها فور الإعلان عنها.
لم يتأخر الجواب عن ذلك طويلا، إذ جاء الإعلان عن برنامج متكامل للحوكمة، ليشيع الطمأنينة في العقول المحبة التي طرحت تساؤلاتها.
ويضطلع بمهمة حماية الرؤية من التعثر، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال "البت فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهداف (الرؤية) فيما يقع ضمن اختصاصاته".
ويتكئ المجلس في ذلك على ذراع مالية توفر التمويل، وذراع إعلامية تكرس الصورة الذهنية الإيجابية للرؤية في أذهان المواطنين.
وحتى لا تغدو الاستراتيجيات مجرد قوالب جاهزة، فإن اللجنة الاستراتيجية في المجلس من خلال لقاءاتها الربع السنوية أو عند الحاجة لاجتماع إضافي، ومن أبرز أهدافها "حل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس". ويتكامل هذا الدور مع أدوار مكتب الإدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشروعات.
الأمر اللافت أن آلية التصعيد، لمواجهة أي معوقات تواجه الاستراتيجيات والمبادرات الخاصة بالرؤية، تضع على عاتقها إلزام الجهات المعنية بضبط هذا الأمر بالانسجام مع الرؤية على "ألا تتجاوز مدّة حل العوائق وتفاديها في أي جهة أسبوعين".
وعند تعذر المعالجة في هذا المستوى يتم الرفع إلى اللجنة الاستراتيجية في خطوة متقدمة من خطوات التصعيد لحماية الرؤية من التعثر. و"قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه".
هذه الأدوات التي اهتمت الرؤية بتوفيرها تمثل بعض الضمانات التي تم الإعلان عنها، وهدفها تعزيز الشفافية وتكريس الجدية والصرامة في التعامل مع التزامات الخطة، حتى تغدو أمرا واقعا، ولا تتحول إلى مجرد وعود مؤجلة كما كان الحال بالنسبة للخطط التنموية السابقة.
ما زال المجتمع يترقب المزيد من القرارات، خلال الفترة القريبة القادمة، ومن تلك القرارات تفاصيل مهام وصلاحيات الهيئات والأجهزة الجديدة التي تم الإعلان عن إنشائها في المراسم الملكية التي رافقت الإعلان عن "رؤية المملكة 2030".