«الرؤية المستقبلية» شرط للقيام بمهام مديري الشؤون الإدارية والمالية في «التعليم»
اشترطت وزارة التعليم على الراغبين في الترشيح لمهام مديري الشؤون الإدارية والمالية في إدارات التعليم، كتابة الرؤية المستقبلية في تطوير هذا القطاع، وذلك ضمن ثمانية شروط لقبول أوراق المرشح.
وألزمت الوزارة مديري التعليم بترشيح ثلاثة موظفين، لإجراء المقابلة على الموقع الوظيفي ذاته.
وحددت الوزارة الشهادة "الثانوية العامة" كحد أدني للترشيح على هذه المهمة، فضلا عن عدم إعادة مقابلة المرشح الذي لم يتم اختياره في المقابلة الأولى إذا كانت للموقع نفسه وفي الفترة ذاتها خلال سنتين من تاريخ المقابلة الأولى.
وشملت الشروط الجديدة - اطلعت "الاقتصادية" عليها - ألا تقل سنوات خدمة المرشح عن خمس سنوات في العمل الإداري والمالي، وأن يكون قد مضى ثلاث سنوات من خبرته في وظائف رئاسة الأقسام أو الوحدات أو الإدارات بشرط أن يكون من شاغلي الوظائف الإدارية أو المالية، ولا تقل تقارير أدائه الوظيفي في السنوات الثلاث الأخيرة عن ممتاز، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة شرعية أو نظامية.
ودعت الوزارة الراغبين في الترشيح إلى تعبئة نماذج طلب الترشيح، والسيرة الذاتية، والبيانات الشخصية، وصورة من المؤهلات وشهادات البرامج التدريبية والمشاركات والمنجزات.
وفي شأن آخر، أوقفت وزارة التعليم الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، مع إعطاء المدارس القائمة مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمن القرار الذي أصدره الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
وطالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بتقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت.
وأكد وزير التعليم في قراره أن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في جميع المجالات، مشددا على أهمية كفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة لأهميتها الكبرى في تجويد العملية التعليمية.