«السياحة» تتجه للتشهير بمستثمري القطاع الإيوائي غير المرخص

كشف عبيد الملحان مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, عن وجود خطة لتصحيح البيئة الاستثمارية لسوق السياحة التي ستبدأ غرة رمضان، أهمها مضاعفة الغرامات على المنشآت غير المرخصة، والتشهير بأصحابها.
وقال على هامش ورشتي عمل التعريف بنظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني أمس في مقر غرفة الشرقية إن "نظام السياحة" يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وأوضح أن الهيئة تقوم بموجب "نظام السياحة" بإصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية، مبينا أن اللائحة تحدد معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم، فضلاً عن مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز، وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار.
وأكد ملحان أن الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية تهدف إلى التأكد من أن الأنشطة والإجراءات والتصرفات تسير وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، والقيام بأعمال الضبط لأي من مخالفات لأحكام هذا النظام، وكذلك الإسهام في رفع مستوى الجودة في الخدمات السياحية.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الجساس المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في المملكة، إن التمويل يعد السبب الرئيس في تأخير عملية بناء المتاحف وتصاميم العروض المتحفية، موضحا أنه يتم حاليا تذليل هذه العقبة من خلال ميزانية البرنامج.
وبين أنهم واجهوا تحديات كبيرة على مدار السنوات الماضية، بسبب التمويل، إذ إن عملية بناء المتاحف وتصميم العرض المتحفي مكلفة جدا.
وقال إن هناك تحديا لتعزيز وتنمية الثقافة المتحفية واستهلاك المواقع وزيارتها واستيعاب القيمة الوطنية لها, ويعد هذا تحديا يتم العمل على إزالته مع عدة وزارات منها وزارتا التعليم والثقافة والإعلام لتعزيز الثقافة المتحفية ضمن برامج انطلق بعضها.
وأفاد بأنه يوجد ضمن المسارات بالبرنامج، فتح المجال أمام السعوديات للعمل في الآثار نظرا للحاجة إلى وجود متخصصات لإدارة المواقع الأثرية والمتاحف.
من جهتهم أكد المتحدثون في ورشتي العمل أن تشكيل لجان لتوحيد وتلافي التضارب بين أنظمة السياحة والآثار والأنظمة الأخرى بالجهات المعنية يسهم في إيجاد مجال واسع للنهوض بهذا المجال.
وذكروا أن قطاع الإيواء السياحي يعاني مخالفات عديدة، خاصة أن نسبة المخالفات وصلت إلى 45 في المائة من إجمالي الوحدات الإيوائية في الشرقية.
بدوره، لفت عبداللطيف البنيان رئيس فرع الهئية بالشرقية, إلى أن المخالفات في قطاع الإيواء السياحي، والشقق الفندقية، بدأت في الانخفاض في ظل إصدار التنظيمات الجديدة، مؤكدا تنامي المشاريع السياحية في المنطقة الشرقية.
وأكد وجود قفزة نوعية في القطاع السياحي خاصة في قطاع الفنادق، حيث بلغ عدد الفنادق 118 فندقا بعد أن كان في وقت قريب 45 فندقا فقط، أما الوحدات السكانية كانت 420 والآن 750 وحدة، مبينا أنه يوجد أكثر من 49 مشروعا تحت الإنشاء.
يشار إلى أن النظام الجديد أوقع غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو كليهما معاً لكل من يزاول النشاط دون ترخيص، وغرامة لا تتجاوز 50 ألفا لمن يخالف إصدار شهادات التصنيف أو يمنع موظفي الهيئة المختصين بالرقابة والتفتيش، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف للمتلاعبين بالأسعار، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار المخالفة.