«هيئة المواصفات» تنظم ورشة عمل لأعضاء الشورى عن المسؤولية الاجتماعية

نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس، ورشة عمل لعدد من أعضاء مجلس الشورى عن "المسؤولية المجتمعية والمواصفة القياسية الدولية ISO26000"، وذلك خلال الزيارة التي قام بها أعضاء المجلس لمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض للوقوف على جهود الهيئة في مجال إقرار مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية بالمملكة.
وأعرب الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة، عن شكره لأعضاء وعضوات مجلس الشورى، مؤكدا أن حرصهم على المشاركة يعكس جليّا الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية المناطة بجميع فئات ومؤسسات هذا البلد المعطاء.
وأشار إلى الدور الفعّال والمؤثر للمسؤولية الاجتماعية في دفع عجلة التنمية المستدامة لأي دولة أو كيان اقتصادي، وأن بعض الشركات السعودية من دون إدارات لهذه المسؤولية. وأفاد بأن الهيئة حرصت ومنذ تأسيس فريق العمل الدولي للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 على المشاركة في عضويته، وإبداء الملاحظات والآراء على تلك المواصفة المهمة، كما شاركت في فريق العمل الخليجي تحت مظلة هيئة التقييس الخليجية، وأنشأت لجنة وطنية مناظرة للجنة الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دورها في إقامة سلسلة من الحلقات التوعوية التي تنظمها الهيئة لنشر الوعي بالمواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية والقضايا المتعلقة بها. وكشف الدكتور القصبي عن سعي الهيئة وبشراكة مع عديد من المنشآت ذات العلاقة بمجال المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها إلى الاستفادة من المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية في بناء مواصفة قياسية سعودية تتلاءم مع ثوابتنا الدينية والثقافية والاجتماعية، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.
إلى ذلك تابع أعضاء مجلس الشورى شرحا تفصيليا لجميع الجوانب والقضايا المتعلقة بالمواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ثم قاموا بجولة تفقدية لمختبرات الهيئة التي تضم عدة مختبرات نوعيّة ومتخصصة في كفاءة الطاقة والأدوات الصحية ومنتجات التشييد والبناء، ومختبرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها والمركز الوطني للقياس والمعايرة. من جهتهم ثمن أعضاء مجلس الشورى لهيئة المواصفات والمقاييس جهودها المتميزة، ودورها الوطني الريادي في تفعيل آليات المسؤولية الاجتماعية، وجهودها في مجال إصدار وتحديث المواصفات القياسية السعودية ومختبرات الفحص وضبط الجودة والمعايرة بما يحفظ سلامة المستهلك ويعزز من مكانة الاقتصاد السعودي.