السجن 7 سنوات لمواطن أيد «داعش» و«القاعدة» وتعاطى الحشيش

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بالسجن سبع سنوات لمواطن بعد إدانته بتأييد تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وتستره على إرهابيين، إضافة إلى تعاطي الحشيش.
وأثبتت المحكمة أن المتهم يؤيد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك، ومحاولته الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة لاستخدامها في السفر لمواطن القتال.
كما أثبتت تواصله مع من يحملون الفكر المنحرف، وتستره عليهم ومن بينهم شخص قتل في سورية وبيعه سلاحين من نوع مسدس وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا للفقرة واحد من الأمر الملكي، ومنها سنة استنادا للمادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي، وجلده 80 جلدة حدا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إلى ذلك أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بدمج كتابات العدل الأول والثانية في الرياض، بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثاني، ليكونا في مقر واحد، ويقدما جميع الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية جميع كتّاب العدل بكل اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
وتضمن قرار وزير العدل، دمج كتابة العدل الأول والثانية في جنوب الرياض، ليكون مسماها (كتابة العدل في جنوب الرياض)، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية في شرق الرياض، وكتابة العدل الثانية في غرب الرياض ليكونا (كتابة العدل في شرق الرياض وكتابة العدل في غرب الرياض)، وستتولى كتابات العدل المدموجة توثيق العقود وضبط الإقرارات التي تخص كتابات العدل.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا القرار سيتم في الرياض كمرحلة أولى، ثم سيتبع ذلك بقية مدن المملكة.