تطوير أنظمة «الأتمتة» للحد من الفساد

في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خبر (استطلعت دراسة حديثة أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بعنوان "الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية" آراء عينة عشوائية وذلك في ثلاث مناطق بالمملكة).
وهدفت الدراسة إلى قياس درجة النزاهة والفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية، وتحديد أنواع الفساد ومستوى انتشاره، والتعرف على أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار الفساد في القطاعات الحكومية الخدمية، وعلى أهم التحديات التي تواجه المجتمع السعودي, وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها بعض القطاعات الحكومية الخدمية.
وقد بينت الدراسة أن الفساد يعتبر من بين التحديات الأبرز للمجتمع كقضايا تعاطي المخدرات، والإرهاب، ومشكلة الإسكان، والبطالة، والفقر. ونحن نعيش بداية انطلاق رؤية 2030 يجب التأكيد على أنه لتحقيق ما تصبو إليه الرؤية اقتصاديا يجب أن تكتمل المنظومة، ولتحقيق ذلك يجب العمل على تطوير وإصلاح الأنظمة الإدارية، لأن عدم مواكبة الأنظمة لعصرنا بكل تأكيد سيؤدي إلى سلبيات تقف عائقا في تحقيق أهداف الرؤية.
وزارة الداخلية خطت خطوات كبيرة من خلال «أتمتة» كثير من الخدمات التي تقدمها للمواطن، رجل الأعمال وغير السعودي وبذلك قضت على كثير من الطرق التي من الممكن أن تفتح أبواب الفساد، ولشركة العلم المنفدة لتلك الأتمتة دور كبير فيما تحقق.
رجال الأعمال من خلال تعاملهم مع وزارة العمل في عهد الوزيرين عادل فقيه ومفرج الحقباني ينجزون تقريبا أعمالهم كافة وهم جلوس في مكاتبهم باستخدامهم أفضل أنظمة الأتمتة التي تم تطويرها لتقديم خدمات الوزارة.
رجال الأعمال والمواطنون وبفضل التطوير لأنظمة «الأتمتة» التي عملت وزارة التجارة والصناعة سابقا بقيادة الوزير توفيق الربيعة وفريقه (التي بكل تأكيد ستستمر بوجود الوزير ماجد القصبي) لمسوا التحسن والسرعة الكبيرة في الحصول على الخدمات المطلوبة من الوزارة.
وبالعودة لخبر "نزاهة" الذي ذكر كذلك أنه تبين من خلال الدراسة أن الواسطة جاءت أكثر أنماط الفساد انتشارا في القطاع الحكومي الخدمي بحسب (62.91 في المائة) من العينة، فإنه من المفترض من جميع الوزارات والجهات الحكومية العمل على تطوير أنظمة الأتمتة التي بدورها ستقدم الخدمات التي يتطلع إليها المواطن ورجل الأعمال دون أي تدخل بشري وبالتالي سنستغني عن الواسطة التي هي أكثر أنماط الفساد انتشارا.