500 مطلقة تقدمن للقضاء للمطالبة بـ«العفش» خلال 8 شهور
تقدم المحاكم السعودية نحو 489 مطلقة لتقديم دعاوى ضد أزواجهن السابقين، مطالبات إياهم بتسليم "العفش"، مدعين أن الأثاث من حقوقهن، وذلك خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، وذلك بما يعادل دعويين يوميا.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على 40 في المائة من دعاوى المطالبات بعفش الزوجة.
وبحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها جاءت في المرتبة الثانية محاكم منطقة الرياض بـ 65 دعوى، يليها محاكم المنطقة الشرقية باستقبالها 45 دعوى.
وأكدت وزارة العدل أنه يحق للقاضي أن يأمر بإحضار المدعى عليه بالقوة الجبرية إذا تخلف عن الحضور.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس: "إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا"، موضحة أنها أطلقت "مبادرة تعريف" لنشر الثقافة العدلية وتعريف المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
إلى ذلك نظمت وزارة العدل عددا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
وتناول اللقاء اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، واختصاصات رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، واختصاصات رؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، ودور رئيس المحكمة في حماية استقلال القضاء، إضافة إلى الفرق بين الرقابة الوظيفية على القضاة والرقابة على أحكامهم، ودور رئيس المحكمة في تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم الوظيفية، ودور رئيس المحكمة في متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب،الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.