110 مزارع عضوية في المملكة.. وتحفيزات جديدة للمستثمرين لتنمية مشاريعهم

كشف مشروع سياسة الزراعة العضوية في المملكة – حصلت “الاقتصادية” على نسخه منه -، أن عملية التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية يعد مكلفا على المزارعين ويتطلب دعمهم لضمان تحولهم واستمرارهم في هذا المجال أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى، مبينا أن هذا الدعم إما أن يكون مباشرا كتحمل تكاليف الفحص والتوثيق، أو غير مباشر كتوفير القروض ومدخلات الإنتاج. وبلغ عدد المزارع العضوية الحاصلة على شهادة توثيق وفق نظام الزراعة العضوية في المملكة ولائحته التنفيذية نحو 110 مزارع، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 3370935 هكتارا بحسب الإحصائيات الرسمية، بينما قامت وزارة الزراعة بتأهيل 20 مزرعة عضوية نموذجية إرشادية في مختلف مناطق المملكة. ووصلت أعداد الثروة الحيوانية الموثقة عضويا إلى 3575 رأسا من حيوانات المزرعة المتوافقة مع معايير الزراعة العضوية.
وأوضح المشروع، أن دعم المزارعين سيتم من خلال تقديم مساعدات لمدخلات الإنتاج العضوي، كالبذور والأسمدة ومواد وقاية النبات الصالحة للاستخدام في الزراعة العضوية، فضلا عن تقديم حوافز للمستثمرين لتوفير مدخلات الإنتاج العضوي في السوق المحلية، والعمل على تسهيل إجراءات استيراد مدخلات الإنتاج العضوي بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعم تسويق المنتجات العضوية، والمساهمة في تحمل تكاليف الفحص والتوثيق للمنتجين العضويين أو المنضمين حديثا. وبحسب المشروع الموافق عليه من مجلس الوزراء أخيرا، فإن نشاط الزراعة العضوية يحتاج إلى تطوير الرقابة والإشراف على هذا النشاط، من خلال دعم الأجهزة الرقابية على هذا النشاط بالإمكانات الفنية والكوادر البشرية مع تدريبهم وتأهيلهم، وتحسين كفاية التفتيش لجهات التوثيق، والعمل على تشجيع جهات التوثيق الوطنية.
وأشار إلى وجوب توفير معلومات للمستهلك عن أهمية الزراعة العضوية ومنتجاتها الآمنة وقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية، عن طريق القيام بحملات توعية للمستهلك لتوضيح الفوائد الصحية للمنتجات الزراعية العضوية والآثار الإيجابية البيئية والاقتصادية لأسلوب الزراعة العضوية، والتعريف بالشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، وتوفير ونشر معلومات عن الإنتاج العضوي والأسواق ومنافذ البيع الأخرى، وجعلها في متناول الجميع، وإنشاء موقع معلوماتي خاص بالمنتجات العضوية على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم المعارض الزراعية والغذائية، والمشاركة فيها.
ووفقا للمشروع، فإن المملكة تهدف من خلال هذه السياسة إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن المحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، وكذلك دعم الإنتاج الزراعي العضوي.