62 % من الفساد في القطاع الحكومي في السعودية بسبب «الواسطة»

كشفت دراسة حديثة أن الواسطة شكلت نحو 62 في المائة كأكثر أشكال الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي الخدمي في السعودية، تليها اللامبالاة في العمل بنسبة تقدر بـ 19 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي، يعد أحد أهم الأسباب التي أسهمت في انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي الخدمي، وذلك بنسبة تقدر بنحو 83 في المائة، يليه تباعاً عامل ضعف أداء الجهات الرقابية والقضائية، والتساهل في تطبيق العقوبات النظامية، ووجود أنظمة إدارية ومالية معقّدة وقديمة، إضافة إلى غياب الشفافية وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بإجراءات وقرارات الجهات الحكومية الخدمية.
ويرى 29 في المائة من المشاركين في الدراسة الذين يقدر عددهم بـ 1254 من الموظفين والمراجعين أن ممارسات الفساد تحدث في المستويات الإدارية الوسطى، حيث تتركّز مُعظم العمليات الإدارية التنفيذية، بينما يعتقد نحو 23 في المائة أن التجاوزات المالية والإدارية تحدث في المستويات الإدارية العليا، وفي المقابل تعتقد قلة من المبحوثين أن التجاوزات تحدث في المستويات الإدارية الدنيا. وبحسب الدراسة الحديثة - اطلعت "الاقتصادية" عليها - التي أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في ثلاث مناطق شملت الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، فإن نحو 39 في المائة يرون أن الآونة الأخيرة شهدت تراجعاً في درجة الفساد، في حين يرى نحو 20 في المائة أنها ارتفعت.
وهدفت الدراسة إلى قياس درجة النزاهة والفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية، وتحديد أنواع الفساد ومستوى انتشاره، والتعرف على أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار الفساد في القطاعات الحكومية الخدمية، وعلى أهم التحديات التي تواجه المجتمع السعودي، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها بعض القطاعات الحكومية الخدمية. وتعد التجربة الشخصية، المصدر الأكبر لمعلومات المبحوثين حول ظواهر الفساد في القطاع الحكومي الخدمي، وذلك بنسبة 41.5 في المائة من العينة، بينما المصدر الثاني للمعلومات حول ظواهر الفساد فكان حديث المجالس بنسبة 26.20 في المائة، تليها وسائل الإعلام بنسبة تقدر بـ 17 في المائة. وأوضحت الدراسة أن الفساد يعتبر من بين التحديات الأبرز للمجتمع كقضايا تعاطي المخدرات، والإرهاب، ومشكلة الإسكان، والبطالة، والفقر.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر بجدّية في الإجراءات المناسبة للحد من ظاهرة الواسطة، إضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية التي تعنى بتقديم المعلومات الضرورية حول مخاطر الفساد المالي والإداري، وكيفية اكتشافه، والإبلاغ عنه، مع مراعاة تنويع الوسائل التوعوية بصورة ملائمة للوضع الاجتماعي.
وأكدت الدراسة إعادة النظر في عقوبات جرائم الفساد المالي والإداري، حيث إن أكثر الإجابات كانت تؤيّد بشدّة العقوبات المالية العالية، إضافة إلى ضرورة العمل على تشجيع الجهات الحكومية الخدمية على تفعيل الحكومة الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمة، وحث تلك الجهات أيضاً على إجراء دراسات سنوية؛ لتحديد مكامن الخلل والقصور في نفس الجهة.