«الزراعة» و«العمل» تبحثان دعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية
بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية منح تأييد العمالة الزراعية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لدعم عمليات الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية، والسمكية، وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه المزارعين، ومربي الماشية، وصيادي الأسماك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور الدكتور المهندس عماد الدعيجي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتنمية الزراعية، والمهندس أحمد العيادة وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية، والدكتور أحمد قطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، وعدد من المختصين من إدارات الوزارتين، وممثلين من الجمعيات الزراعية والثروة السمكية. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة استثناء العمالة الحرفية العادية من حسابات التوطين (السعودة) للأنشطة الزراعية المختلفة، وإدراج جميع المهن الزراعية ضمن البوابة الإلكترونية في وزارة العمل، ومنح العمالة لشركات الخدمات الزراعية والبيطرية والسمكية تمهيدا لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار المباشر وتقديم الخدمات للمواطنين، وإمكانية منح الجمعيات التعاونية الزراعية العمالة الزراعية لتأجيرها للمزارعين، واتخاذ الإجراءات الملائمة لجميع المخالفات الخاصة بمنح العمالة.