بنك التنمية الاجتماعي .. رؤية جديدة

باندماج وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في وزارة واحدة تعنى بالتنمية الاجتماعية ستكون هناك خمسة أجهزة مالية تحت إدارة وإشراف وزير العمل هي بنك التسليف، وصندوق الموارد البشرية، والصندوق الخيري الوطني، والضمان الاجتماعي، والبرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل “حافز”، الأجهزة الخمسة كلها تعمل من أجل هدف واحد هو التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، وإن اختلفت الأساليب وتنوعت الشرائح المستهدفة، لكن المتفق عليه إجمالا أن الأجهزة الخمسة رغم ما توافر لها من إمكانات لم تحقق الطموحات خلال السنوات السابقة وأسهم تشتتها وغياب الرؤية وضعف الكفاءات في تداخل كثير من المهام بين الجهات وإهدار موارد مالية كبيرة، فصندوق الموارد الذي تجاوزت ميزانيته 15 مليارا ويتركز نشاطه في دعم برامج التدريب والتأهيل، يعاني ضعف الكفاءات، وسوء الإنفاق، والتضارب في الخطط والاستراتيجيات كما أكد ذلك تقرير مجلس الشورى الأسبوع الماضي، فيما يعاني الضمان الاجتماعي الذي تتجاوز مخصصاته 27 مليارا “البيروقراطية” واقتصار دوره على الصرف الشهري دون تقديم برامج هادفة تمكن المحتاج من مساعدة نفسه، فيما يشكو “بنك التسليف” الذي تقارب ميزانيته 15 مليارا ضغط الطلب على القروض الاجتماعية على حساب جوانب تنموية أخرى في دعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى معاناة البنك في التوسع واستقطاب الكفاءات ومحدودية الإيرادات، أما الصندوق الخيري الوطني فهو متوار عن الأنظار ويعيش غيابا تاما سواء في تنفيذ البرامج أو في الرؤية التي يعمل من أجلها، ولهذا اقترح على المجلس الاقتصادي الأعلى وعلى وزير العمل ومستشاريه إعادة صياغة وهيكلة هذه الأجهزة لتحقق مفهوم التنمية الاجتماعي وليس المفهوم الرعوي الذي كان سائدا خلال السنوات السابقة، وبنظري أن أفضل حل لإعادة هيكلة هذه الأجهزة المتناثرة هو دمجها في جهاز مؤسسي واحد هو “بنك التنمية الاجتماعي” ليكون هذا مواكبا لرؤية المملكة الجديدة 2030 ومحققا لأهداف دمج الوزارتين بتعزيز الاستثمار الاقتصادي والبشري.
سيكون البنك الجديد رافدا تنمويا فعالا من خلال استثمار الميزانيات المدمجة للأجهزة الأربعة التي سيصل مجموعها إلى نحو 100 مليار مع الأخذ في الاعتبار تعزيز الجوانب المهنية في البنك ليعمل وفق روح السوق المصرفية لتنمية رأس ماله وإعادة استثماره لمصلحة الإنسان كما فعلت مؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية اللتان حققتا مكاسب مالية مهمة خلال السنوات الماضية.
كما يستطيع البنك الجديد من خلال موقعه واستقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية والمصرفية تعزيز الأداء التنموي من خلال التركيز على السرعة والمرونة، وجودة الخدمة، والشفافية العالية وتخفيض التكلفة والتخلص من الإرث “البيروقراطي” القديم والعناصر غير المنتجة.
ولا أرى أي تأثير سلبي لهذا الدمج على الخدمات المقدمة طالما تم تحديد الرؤية والأهداف التي سيعمل من أجلها البنك، بل ربما نرى توسعا في إضافة كثير من المنتجات التي تندرج تحت مفهوم التنمية الاجتماعية مثل برامج التدريب والتأهيل، ودعم المشاريع الصغيرة، والأسر المنتجة، والمنح الدراسية.