قرارات التعيين

كتبت في اليومين السابقين عن تعيين المعلمات بعيدا عن المدن التي تعيش فيها أسرهن، وحاولت أن أسهم ببعض الاقتراحات التي يمكن أن تعين الوزارة على تجاوز هذه القرارات لتحجيم الصعوبات النفسية والاجتماعية والصحية، وكذا الحوادث والإصابات التي تمر علينا باستمرار، ما إن يبدأ العام الدراسي.
منع التعيين في المدن ذات الكثافة السكانية المنخفضة وتلك التي لا تتوافر فيها الخدمات الضامنة لبقاء المعلمة ومن يرافقها، يسهم بلا شك في إبقاء المعلمة بعيدا عن مخاطر الطرق ويضمن وفرة في الأنشطة التي يمكن أن تشارك فيها بعد وقت الدراسة.
يسهم في الحل استخدام برنامج حاسوبي عالي الذكاء لتنفيذ عمليات التعيين بناء على معايير معينة تلغي المشكلات التي تعانيها الأسر، وهو أمر متوافر لا يحتاج إلا إلى التبني من قبل الجهة المسؤولة. كلما أبعدنا العنصر البشري عن أمور كهذه، سيكون لدينا القدرة على التعامل بمنطقية وعدالة مع مختلف الحالات التي يمكن أن تنشأ خلال عملية التوجيه للمدارس.
ثم إن هناك أمرا آخر مرتبط بالأول وهو الاستفادة من عقود المعلمين والمعلمات من جنسيات غير سعودية، هذا الإجراء يسمح لمن يطبق قرارات التوزيع أن يعين المعلمات الأجنبيات في المناطق البعيدة، بحكم واقع أنهن مغتربات أصلا فليس هناك فرق كبير بين من تعمل في الرياض، ومن تعمل في أبعد نقطة في المملكة إلا في مسائل كمالية غير أساسية.
يمكن كذلك أن تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص الذي يعين المعلمين والمعلمات من الجنسيات الأجنبية بحيث يغطي المعلمون والمعلمات بعضهم، فيعمل السعودي في المدرسة الخاصة في المدينة، ويعمل الأجنبي في المدرسة الحكومية في المناطق النائية، ويبقى كل منهما على ملاك الجهة التي ينتمي إليها في الأساس.
هذه الفكرة يمكن تطبيقها وإن بدت غريبة في نشأتها، لكنها تحقق لكل من الموظفين رغباتهم، يمكن أن يصرف بدل الاغتراب الذي يحصل عليه السعودي للأجنبي الذي يحل محله، وبهذا يكون دافعا للمعلم الأجنبي لقبول العمل في المدارس البعيدة.
أخيرا، يمكن أن تعد الوزارة السنوات التي تبقى فيها المعلمة خارج المدارس النائية جزءا من خدمتها، بما يسمح لها بالمنافسة في المستقبل على الوظائف بغض النظر عن سنوات عملها خارج المدينة.