سجن مواطن «داعشي» 23 سنة لنشره تغريدات تحريضية وتأييده الأعمال الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمواطن 23 سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك لانتهاجه الفكر التكفيري، ومبايعته تنظيم "داعش" الإرهابي، ونشر تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إضافة إلى تدخله في السياسة الخارجية والداخلية للسعودية.
وأثبتت المحكمة الجزائية إدانة المواطن بانتهاجه الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وذلك من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، واعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر وقتل رجال الأمن، ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم في هذه البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته زعيم التنظيم المسمى "داعش" الإرهابي وتأييده ما يقوم به ذلك التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها.
كما أثبتت المحكمة إساءة المتهم لولاة الأمر والعلماء، ووصفهم بأوصاف مسيئة واتهامهم باتهامات باطلة، وتدخله في السياسة الخارجية والداخلية لهذه البلاد، وتضليل الرأي العام بمناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنية، ووصفهم بأنهم مظلومون، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم حاول الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال للانضمام للتنظيم المسمى "داعش" الإرهابي، من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج هذه البلاد لمساعدته على السفر إلى سورية لذلك الغرض وإصراره على منهجه المنحرف.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابات المدعى عليه في مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" استناداً إلى المادة 13 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، إضافة إلى منع المدعى عليه من الكتابة والمشاركة في الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" بأي طريقة كانت حفظاً له وللمجتمع.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطن آخر بالافتيات على ولي الأمر، وإثارة الفتنة، من خلال قيامه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمشاركات تحريضية ضد ولاة الأمر، وهيئة كبار العلماء، والتأليب ضد الدولة والقدح فيها وفي أجهزتها الأمنية والقضائية.
وأدانت المحكمة المتهم لتأييده ما يسمى "جمعية حسم"، وإصراره على هذا العمل بعد أخذ التعهد عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات وكل من ما شأنه إثارة الفتنة، ومناصرته الحملات التي تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية، وإعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن المتهم لمدة خمس سنوات على ذمة هذه القضية ومن هذه المدة المحكوم بها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي "44/أ"، منها سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ محكوميته لمدة خمس سنوات.