تطوير أدوات الزكاة لرفع قدرة التحصيل
مشكلتنا الاقتصادية أننا نعتمد على النفط في تمويل مشاريع المالية العامة للدولة، هذا الاعتماد جعلنا لسنوات طويلة نتراخى في تحصيل إيرادات الدولة من مصادرها الاعتيادية وهي الضرائب على وجه الخصوص، واليوم مع "رؤية المملكة 2030"، نأمل أن نقلب المعادلة وأن تكون مصادرنا لتمويل المالية العامة هي الحركة الاقتصادية في البلاد وليس تقلبات النفط، هذا سيجعلنا أكثر قدرة على التنبؤ والتخطيط ورسم السياسات، فالنمو الاقتصادي كفيل بذاته لضمان تدفق كاف من النقد إلى خزانة الدولة، ولكن هذا بشرط أن يتم تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك في وقتها الصحيح وبطريقة صحيحة وعادلة، لقد أثر اعتمادنا على النفط في العقود الماضية في طريقة تحصيلنا الزكاة والضرائب على وجه الخصوص فلم نطور آليات وتقنيات وأنظمة صارمة لضمان تحصيل جميع إيرادات الزكاة والضرائب من المكلفين. هذا التراخي هو الذي أوجد لنا مشكلات التهرب مثل التستر وكذلك التلاعب في السجلات وعدم تحديثها أو التلاعب في القوائم المالية والحسابات. وأخيرا أطلقت مصلحة الزكاة والدخل نظام "إيراد" الذي كشف عن الكثير من مثل هذه الأخطاء في سجلات المنشآت، فبعض الشركات توفي شركاؤها، وكثير من المكلفين يقدمون إقرارات زكوية لسجلات قديمة "منتهية الصلاحية" تتلاعب في مستحقات شركات أخرى كما تم اكتشاف تلاعب بعض مكاتب المحاسبة القانونية من أجل خفض الزكاة أو الضريبة المستحقة عليها بطرق ملتوية عند إعداد قوائمها المالية، وظهرت مشكلات فيما يتعلق ببطاقة الهوية الوطنية لبعض المكلفين.
في هذا المسار يأتي تطوير جهاز مصلحة الزكاة والدخل في وقته من أجل رفع قدرة الدولة على تحصيل إيراداتها بطريقة عادلة، كما يمكننا من رسم سياسات ضريبية متطورة، رغم أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى إعادة دراسة السعر الضريبي للكثير من الشركات والقطاعات بما يخدم توجهات الدولة نحو خصخصة عدد من الخدمات الحكومية والسماح للمستثمر الأجنبي بدخول السوق السعودية، وفي المقابل فإن الحد من التهرب من الضرائب أولوية يجب محاربتها بكل الوسائل، ولعل نظام "إيراد" يساعد في كل هذا وخاصة أنه أصبح مرتبطا بقاعدة البيانات (قوائم) التي تجبر الشركات على رفع قوائمها المالية المدققة على هذه المنصة، وهو الأمر الذي يجعل المصارف والزكاة والدخل تتواصل معها من أجل الحصول على بيانات الشركة المالية، وهذا سيجعل الشركات تحد من التلاعب. كما أن "إيراد" سيكون مرتبطا مع نظام التراخيص في البلديات، لتتمكن المصلحة من متابعة أصحاب التراخيص واستيفاء حقوق الخزانة العامة من الزكاة المفروضة على استثماراتهم.
من المهم جدا ونحن نطور أدواتنا في تقويم وتحصل الزكاة والضرائب أن نعي العلاقات الاقتصادية بين الزكاة والضرائب والحراك الاقتصادي وسهولة الأعمال، ووفقا لتصريحات المصلحة بهذا الشأن فإن نظام إيراد حقق الكثير من هذه الأهداف ورفع كفاءة تحصيل الزكاة والضريبة، دون تحميل المكلفين عناء مراجعة فروع "المصلحة"، ودون الحاجة للمعاملات الورقية وتحمل تكاليف الجهات الاستشارية والمعقبين. وهذا ما يجب على الهيئة الجديدة أن تستثمر فيه وأن تستمر في تطويره. ومع أهمية دقة البيانات فإنه لابد ـــ كما أشرنا ـــ من مراعاة تسهيل إجراءات السداد وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز الرد على الاعتراضات. هذه القضية مهمة جدا من أجل أن ترفع المملكة من تقييمها في سهولة الأعمال، وكذلك تحفز الشركات على الدخول في السوق، فإن الكثير من الاستثمارات الأجنبية تكون قلقة عادة بشأن مسار الاعتراض ومدته وخاصة إذا كان الربط و الاعتراض عليه مرتبطا بأعمال الشركات وعقودها والمستحقات لدى وزارة المالية.