تقسيط المساكن

يجب أن تكون العلاقة بين المستثمر والمشتري مبنية على قوانين وأنظمة واضحة تحمي بالدرجة الأولى المشتري الذي ليس لديه بديل عن الشراء بالتقسيط حسب إمكاناته المادية والتزامات الحياة المتزايدة. كان هذا مجال الحديث بالأمس، لكني اليوم أحب أن أركز على توفير الإسكان من خلال شركات كبرى تضمن المواصفات العالية والتكاليف المعقولة للأفراد.
هذه الشركات لديها من الفرص الاستثمارية الكثير، وهي موجودة في كل دول العالم ومن أكثر الشركات ربحية، وعندما نضم إلى ذلك تمكينها من الحصول على الفرص التمويلية للمستهلك من خلال المصارف ــــ التي يجب أن تكون هي الأخرى منطقية في تحديد أرباحها من عمليات التمويل ــــ تزداد أهميتها بلا شك.
إن وجود منظومة تسيطر عليها الدولة في مجال الإسكان من أهم القضايا اليوم. الهدف النهائي هو توفير فرص أفضل للمواطن في الحصول على سكن جودته عالية، وبسعر معقول.
عندما نتحدث عن التمويل ونسب الأرباح التي تفرضها المصارف على المواطن، يجب أن نركز على المنظومة ككل، فالمصرف يستطيع أن يستمر في التمويل من الأقساط التي يدفعها المشتري، وهو ما يجعل أرباحه تصل إلى أرقام عالية، وما يعطينا الحق في المطالبة بأن يعاد النظر في نسب الفوائد المركبة التي تعتمدها كل المصارف.
مسؤولية الجهات المنظمة لسوق التمويل تستدعي أن تكون ضوابط تمويل الإسكان مختلفة لطول مدة السداد وارتفاع نسبة الاستقطاع من راتب المواطن، يجب أن تكون النسبة بسيطة ومنطقية وتأخذ في الحسبان استمرار عملية التمويل التي يمكن أن يربح المصرف منها أكثر من 100 في المائة من خلال إعادة الإقراض خلال سنوات معدودة.
عملية السيطرة على السوق هي واحدة من الوسائل التي ستساعد الدولة على توفير الإسكان للمواطن وزيادة نسبة تملك المساكن عما هي عليه الآن بشكل كبير. كنت قد طالبت سابقا بإيجاد هيئة مسؤولة عن قروض الإسكان تكون لها صلاحية اعتماد المنشآت المناسبة للبيع بالتقسيط، وتحديد نسب الفوائد على المساكن.
عندما تتقدم عمليات إدارة السوق يمكن أن نستحدث سوقا لإعادة التمويل يمكن من خلالها أن يتمكن المواطن من الحصول على السكن وتغييره من خلال إعادة الإقراض Mortgage وهو نظام عالمي يجعل عمليات الإقراض مناسبة لاحتياج الناس في كل المناطق وعلى كل المستويات الاقتصادية والمواقع الجغرافية.