صناعتنا الوطنية .. و«رؤية 2030»

من سنوات طويلة والصناعيون يطالبون بضرورة توحيد مرجعية الصناعة للوصول إلى توافق كل قرارات الجهات المعنية في إدارة منظومة القطاع ما سيؤدي إلى تطور القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي كما طالبت كل خططنا الاستراتيجية وصولا لتنويع الاقتصاد واليوم مع إعادة الهيكلة الإدارية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق "رؤية 2030" تم ذلك.
في تصريح لخالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قال: إن وزارته تسعى إلى إطلاق برنامج لتوطين سلسلة إمداد الطاقة وقطاعات اقتصادية أخرى خلال الفترة المقبلة، ويجب أن نوفر الحماية اللازمة لصناعتنا ونمنع الإغراق من قبل المصنعين الآخرين بدول العالم، وإن القطاع الصناعي أصبح عموداً رئيسا لدعم مسيرة تنوع الدخل وتوليد الوظائف، وإن التعدين بالمملكة سوف يكون داعماً رئيسا لتصنيع سلسلة الطاقة من بترول إلى غاز، وإن الطاقة المتجددة بالمستقبل سوف تكون أيضاً داعماً من حيث توفير الطاقة للصناعات، أؤكد بكل ثقة، على تسارع معدلات النمو للصناعات بالمملكة، وهذا التسارع ليس بسبب الدعم؛ بل من خلال تنافسية صناعة المملكة وتكاملها مع القطاعات والسياسات الأخرى بالمملكة، إن العالم اليوم عالم تنافسي به تكتلات اقتصادية وصناعية كبرى تتمتع باقتصاد الحجم وعندها الدعم القوي؛ لذلك لكي تنمو اقتصاديات مجلس التعاون وتنافس، يجب أن تسارع في التكامل بين سلسلة الإمدادات للمصانع الكبرى بمجلس التعاون وتوفير الحماية لها، إن من أهم ما نتطلع إليه هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية؛ من أجل الوصول إلى موقع ريادي قادر على المنافسة عالمياً".
تصريح واف يقر بالمستوى الذي وصلت له صناعتنا وبالمأمول من وصولها للعالمية، وشخصيا أعتقد من خلال تجربة شخصية خلال ترتيبي لزيارة لمجموعة من منتسبي "منظمة الرؤساء الشباب" التقاهم الوزير خلال فترة رئاسته لشركة أرامكو قبل سنوات إيمانه التام بدور الصناعة الوطنية وضرورة جذب مجالات جديدة مكملة وصولا لتوطين جزء كبير من احتياجاتنا.
لاستكمال ما نحلم به وتبنته "رؤية 2030" يجب البدء في رسم خريطة استراتيجية تفصيلية للصناعة، والصناعات المطلوبة لتحقيق ذلك وتحديد المحفزات الجاذبة لفترات معلنة ومحددة والأهم تفعيل قرارات مجلس الوزراء بتفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية وعدم ترك ذلك لمزاجية بعض المسؤولين بما يشمل الشركات الكبرى التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50 في المائة وأن يشمل ذلك الصناعات العسكرية التي تبنت الرؤية أن يكون 50 في المائة من مشترياتنا العسكرية محليا ولا ننسى الميز النسبية التي تتميز بها مناطق المملكة الأقل نموا التي يجب أن يكون هناك برنامج يتبناها تحقيقا لنمو تلك المناطق والإقلال من هجرة سكانها خصوصا مع النمو الكبير في عدد ومستوى المدن الصناعية الذي عملت هيئة المدن الصناعية على تنفيذه.