سوق العمالة المنزلية .. فوضى عارمة

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنظيمات جديدة تتضمن ضوابط وقواعد لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بهدف الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير الخدمة الفورية واختيار العاملة قبل التعاقد لحماية المواطنين من أي مخاطر، كما أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا جديدا يمكن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة حرصا من الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية.
لقد رصدت الوزارة خلال الأشهر الأربعة الماضية 84 إعلانا مخالفا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك، كما أكدت الوزارة أنه تمت دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام، من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.
وفي لقاء سابق بين وزير العمل ومدير الأمن العام تم بحث سبل التعاون في تطبيق النظام ميدانيا في مواجهة من يتاجرون بالعمالة المنزلية، وذلك بعد أن تحولت هذه الممارسة إلى ظاهرة تفسد جهود الاستقدام وتفتح الباب على مصراعيه لمن يتاجر بفرص عمل في السوق السوداء، ويشجع العمالة النظامية على الهرب من كفلائها، وهذا نوع من الإضرار بسوق العمل بشكل عام، فضلا عن الإضرار بأصحاب العمل، خصوصا الأسر التي تحصل على عامل منزلي أو عاملة منزلية بعد جهد ومشقة وتكاليف وطول انتظار تذهب هباء بأفعال يمارسها المتاجرون بالعمالة المنزلية في السوق السوداء.
إن التعامل مع الإعلانات المتداولة في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة هو بداية الطريق لملاحقة الممارسين للمتاجرة بالعمالة المنزلية. وأكدت وزارة العمل، وكذلك مديرية الأمن العام، أنهما تعملان على رصد هذه النوعية من الإعلانات تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم، وستكون هناك آلية لرصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.
إن الإدارات المعنية تقوم بمتابعة كل من يقوم بالإعلان أو استغلال أو تشغيل أو مساعدة العمالة المنزلية المخالفة مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه، وسيتم توحيد الجهود بين وزارة العمل والأمن العام لتلقي بلاغات هروب العمالة المنزلية ومتابعتها وضبط كل من يقوم بمساعدة العمالة المنزلية على الهروب وكل من يشترك في نقل أو المتاجرة أو التوسط أو استغلال أو تشغيل العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل.
إن الجهات الرسمية تواجه مشكلات لا حصر لها من أجل تنظيم سوق العمل ومراقبته، ولعل ما شهده سوق العمالة المنزلية النسائية من مشكلات خلال السنوات الماضية هو الذي دفع وزارة العمل أخيرا إلى إصدار جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت: ضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق، وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية، وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة، وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. ومع أن الجميع متفق تماما مع هذه الخطوة من وزارة العمل، لكن السؤال الملح علينا هو: ما السبب وراء تأخرها كل هذه السنوات؟ ولماذا تنبهت وزارة العمل إلى الفوضى العارمة التي أصابت سوق العمالة المنزلية؟