السجن 9 سنوات لمواطن «داعشي» يروج للمنهج التكفيري

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي تسع سنوات، لاتباعه المنهج التكفيري، واعتناقه فكر تنظيم داعش والترويج له.
وأدانت المحكمة المتهم لانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة أمر هذه البلاد، وكل من يشارك في محاربة تنظيم داعش، فضلا عن اعتناقه الفكر الداعشي والترويج له، ومحاولة الخروج إليه، وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام وتعاطي الحشيش المخدر.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها أربع سنوات بناء على الفقرة أولا من الأمر الملكي، ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة المضبوطات الحاسوبية المضبوطة معه بناء على المادة 13 من النظام ذاته.
كما قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحاكمة الإرهابيين، منع المتهم من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات.
إلى ذلك سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 37 متهما في قضايا أمنية، تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب إرهابية، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي.
وحسب رصد "الاقتصادية" في وقت سابق، شكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 89 في المائة من إجمالي المحكوم عليهم، بينما بلغت نسبة الأجانب 11 في المائة، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة إليهم، التي شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.
وفي شأن آخر، أوضحت وزارة العدل أن نظام الوكالات الإلكتروني، مخصص لأعمال كتابات العدل الثانية في المملكة، ويُمكّن من ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، ويتيح حصر كل الوكالات الصادرة، ما يمنع الازدواجية في صدور أكثر من وكالة في الشأن ذاته، كما يسرع متابعة إلغاء الوكالة.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى ربط نظام الوكالات الإلكتروني الذي تعمل به جميع كتابات العدل الثانية في المملكة بمركز المعلومات في الرياض، حيث يجري تسجيل كل المعلومات وتوثيقها.