تصنيف محاميّ المملكة قريبا وتوجه للاندماج بين المكاتب

أوصت لجنة المحامين والمستشارين القانونين في غرفة الشرقية بضرورة التوجه لسياسة الاندماج بين مكاتب المحاماة ذات الخبرة لتأسيس كيانات من الشركات المهنية للمحاماة لتتواكب مع النهضة التي تقبل عليها المملكة، في حين ينتظر محامون الإعلان عن دراسة تصنيف المهنة قريبا.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في اللجنة إن هيئة المحامين السعوديين تدرس تصنيف مهنة المحاماة، التي ستعرض في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، مبينا أن التصنيف سيتولى تنظيم عمل المحاماة وتحديد درجاتهم وتخصصاتهم.
وأوضح لـ"الاقتصادية" بخيت المدرع عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية واللجنة الوطنية لمجلس الغرف، أن الاتجاه لتصنيف ممارسي مهنة المحاماة يعود إلى محاكاة الدول الأخرى التي تصنف كل محام، حسب خبرته وتخصصه، حيث يوجد محام مبتدئ وآخر في الاستئناف.
وبين أن كل محام يتولى ما يتناسب مع تخصصه وخبرته، ويتدرج في المهنة للمحافظة على جودتها بطريقة صحيحة دون تجاوز الاختصاصات والخبرات في طبيعة القضايا، ما يؤدي إلى تنظيم عمل المحاماة الذي يعتبر سوقا واعدا في ظل التوسع والتطور في السوق السعودية من نشاطات تحتاج إلى مهنة المحاماة.
ولفت إلى أن المحامي الذي يريد موقعا في السوق الخليجي والعالمي، عليه تأسيس شركة مهنية قانونية للمحاماة، ومن ثم الاندماج مع المكاتب الكبرى ذات الخبرة.
وأفاد بأن تأسيس هيئة المحامين السعوديين حلت محل اللجان في الغرف التجارية، التي ستبقى مستمرة في عملها حتى إشعار آخر لحين انعقاد الجمعية العمومية للهيئة، التي أسست قبل ستة أشهر، متوقعا أن تكون هناك تنظيمات أخرى ستطلق عقب عملية تصنيف المحامين.
وذكر المدرع على هامش اللقاء الموسع للمحامين والاستشاريين القانونيين في المنطقة الشرقية البارحة الأولى في غرفة الشرقية، أن الهيئة السعودية للمحامين تدرس حاليا تصنيف المحامين وسيتم وضع آليات لتدريبهم، موضحا أن التوجه إلى تأسيس الشركات المهنية، يهدف إلى تطور المحاماة ومواكبة النهضة الكبيرة التي تقبل عليها السعودية خاصة بعد رؤية 2030.
وقال إن مكاتب المحاماة الفردية لن تستطيع مسايرة هذه النهضة ومنافسة الشركات الأجنبية لذلك يوجد اهتمام كبير لتأسيس شركات مهنية للمحاماة، مبينا أن التجربة في دول الخليج وأوروبا استطاعت أن تنجح وتؤسس لها موقعا في مجال مهنة المحاماة والاستشارات القانونية على مستوى عالمي.
ولفت محامون شاركوا في اللقاء إلى أن المهنة ما زالت تعاني الدخلاء، مطالبين بتطبيق النظام بحقهم للحد من هذه الظاهرة.
واشتكى آخرون من قلة الرواتب وعدم تقبل بعض القضاة للمحاميات، ما دعا محاميات متدربات خلال اللقاء إلى المطالبة بتوعية الكادر القضائي بوجود العنصر النسائي، مشيرات إلى أن المنطقة الشرقية تفتقر إلى دورات تدريبية قانونية خاصة للمحاميات مرجعين ذلك إلى ندرة كوادر التدريب.
من جهته، أوضح خالد الصالح رئيس لجنة المحامين بالغرفة، أن النظام الإلكتروني يمنع من تجاوز ما حدد لما يسمى وكيل أو ما يطلق عليه بمصطلح "الدعوجي"، مبينا أنه من حق أي محام أن يعترض إذ وجد وكيلا مخالفا للنظام.
وذكر الصالح أن الرواتب تعود حسب الخبرات وطبيعة المكاتب، مشيرا في كلمة له خلال اللقاء إلى أن اللجنة تسعى لتطوير مهنة المحاماة وإبراز دور المحامي في المجتمع، خاصة في هذه المرحلة، التي يعد فيها دور المحامي والمستشار القانوني مهما في كل أوجه المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد رئيس اللجنة بأنه تم مناقشة عديد من المقترحات المتعلقة بحماية المحاماة وقصر ممارستها على المحامين المرخصين دون سواهم والحد من ممارسات غير النظاميين، خاصة أن المهنة تعاني مزاحمة الغير.
وأوضح أن المهنة تواجه عديدا من الصعوبات لعدم التطبيق الجاد والفعلي لنظام المحاماة واللوائح التنفيذية، مؤكدا أن عدم وجود النصوص النظامية التي تلزم الأعمال الاقتصادية والشركات التجارية بتعيين مستشار قانوني لها من بين المحامين المرخصين أصبح عائقا من عوائق المهنة، مع أن هذا الأمر مطبق في كثير من الدول حتى نظام الشركات الجديد لم يرد به نص لتعيين مستشار قانوني لها مثلما حرص على تعيين مراقب حسابات للشركات.