التنظيم للرؤية

عندما يستعد القائد لدخول أي معركة فإنه يبدأ بمجموعة من العمليات المتعارف عليها. أول هذه العمليات هو ما يسمى بتقدير الموقف وهو التعرف على الواقع وما فيه من إمكانات وقدرات، وتحويل ذلك إلى خطة عمليات تبنى على الإمكانات وتستشرف المستقبل وتحدد الأهداف بكل وضوح وكيف يصل القائد وقواته لتحقيقها.
ثم إن القائد بعد عملية التخطيط هذه يقوم بعمل آخر هو ما يعرف لدى العسكريين بالتنظيم للقتال، وهو توزيع للقدرات والإمكانات والموارد البشرية والتقنية والآلية على مجموعات متماسكة ومتجانسة لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها بدءا.
تذكرت دروس العسكرية هذه وأنا أشاهد إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في تنظيم جديد يرى صاحب الرؤية أنها تخدم رؤيته وتحقق الأهداف التي وضعها عندما حدد عام 2030 لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
إن عملية التنظيم هي الوسيلة الأمثل لإعادة تمركز مختلف القطاعات خصوصا في مجال الطاقة والتقنية والاستثمار والمجتمع. تسمح التشكيلة الوزارية الجديدة بتموضع مختلف وتجميع لعدد كبير من الإمكانات تحت سيطرة قيادات محددة بهدف استغلال كل الإمكانات باتجاه واحد بدل أن تكون متضاربة أو معدومة التركيز أو بعيدة عن الهدف.
التركيز على تجميع جميع الطاقات الصناعية والعلمية والبحثية والموارد الطبيعية في منظومة واحدة، يحقق – إن هي نجحت في التكامل والاندماج – نتائج باهرة على المستوى الصناعي في البلاد وهو العنصر المهم في وزارة الطاقة الجديدة التي تمتلك اليوم أقوى الأذرع التقنية والبحثية.
عندما سألني أحد الزملاء عن أخطر قرارات الأمس قلت ودون شك قرار وزارة الطاقة. أرى أن وزارة الطاقة هي مجلس وزراء مصغر يتحمل مسؤولية تاريخية لتحقيق الهدف الاقتصادي والعسكري والاستراتيجي باستغلال القدرات المتوافرة لدى الوزير النشط خالد الفالح الذي أتوقع أن يعمل أكثر من 16 ساعة في يومه لمواءمة كل الإمكانات التي وضعت تحت تصرفه.
التنظيم الذي يرأسه الفالح سيكون أكثر مكونات الرؤية الجديدة أثرا، وأوسعها صلاحيات، وأرجو أن يكون أكثرها كفاءة وفعالية بأمر الله، وهو أمر يستدعي مجهودا إداريا وقياديا يساهم فيه كل المسؤولين الأفذاذ الذين يديرون القطاعات المضمومة معا، ومنهم بلا شك الوزير الدكتور هاشم عبد الله يماني والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود والأمير عبد العزيز بن سلمان، ومنهم نتوقع الكثير في القادم من الأيام.. وغدا نكمل بحول الله.