دور القطاع الخاص في هيكلة «رؤية 2030»

وددت أن تكون بداية مقالي للحديث عن دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة المؤسسات المختلفة بعد صدور خطة رؤية السعودية المستقبلية 2030 المقدمة التي بدأ بها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في افتتاحية الرؤية لتكون نبراسا ومنطلقا لهذا القطاع المهم الذي يمثل دورا تكامليا مع قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل اقتصاد وطني ذي مؤشرات قوية، فقد كانت افتتاحية ولي ولي العهد لتقديم الحديث عن الرؤية بكلمات ثابتة وقوية ورصينة وبكل طمأنينة فيقول سيدي "خادم الحرمين الشريفين في تقديمه لرؤية '2030'" هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على الأصعدة كافة، وسأعمل معكم على تحقيقه". هكذا بدأ الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد افتتاحية الرؤية بخطى ثابتة ويواصل الحديث "يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم للغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعا وتعكس قدرات بلادنا' سنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم، ونشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة، حريصون على أن يبقى تسليح جيشنا قويا، وفي الوقت نفسه نريد أن نصنع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محليا، نستثمر ثروتنا في الداخل، وذلك من أجل إيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية، سنخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، سنفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع، هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية". ولدعم تحقيق الرؤية وتحويلها لواقع تمت إعادة هيكلة وزارة التجارة بدمجها مع الاستثمار وفي الوقت نفسه فصل الصناعة وتوحيد مرجعيتها من خلال دمجها في وزارة الطاقة والمعادن والبترول وسبق كل ذلك إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية.
وعلى الصعيد نفسه قال وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن منظومة العمل المكونة من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدأت في تنفيذ رؤية المملكة 2030. نعيش في مرحلة تم فيها إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتتناسب مع المطلوب لتحقيق الرؤية وهناك تركيز واضح على دور أكبر للقطاع الخاص وهنا أطرح تساؤلي هل بادر القطاع الخاص لتطوير وضع الغرف التجارية الصناعية لتستطيع مجاراة التغيرات التي أطلقتها الدولة وتستطيع تقديم المأمول منها لمجاراة الدولة مثلما بادرت وزارة العمل مثلا؟ والإجابة طبعا لا، الغرف ما زالت تحتكم لنظام مضى أكثر من أربعين سنة على إصداره، وأخيرا وزارة التجارة تقتطع 20 في المائة من دخله مقابل تحصيل رسومه. الدولة بدأت وأكدت على دور أساسي ومحوري للقطاع الخاص وحان الوقت لنرى غرفا ترعى القطاع التجاري، غرفا ترعى القطاع الصناعي، غرفا ترعى قطاع العقار، غرفا ترعى القطاع الزراعي وغيرها من القطاعات.
والتعليق المهم والنصيحة المطلوبة هنا، أن المأمول من رجال الأعمال المبادرة سريعا قبل فوات الأوان بإعادة هيكلة أوضاع الغرف الممثلة لهم ليكونوا فاعلين ومواكبين في تحقيق رؤية وطننا 2030.