قطاع الاتصالات .. خفض البطالة وتوطين الوظائف

بعد أن تقرر توطين الوظائف في سوق الاتصالات بيعا وتسويقا وصيانة، فقد قررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب التدريب عبر بوابة مركز الأعمال، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 70 ألفا شكلت نسبة الفتيات السعوديات نحو ربع المتقدمين، وهناك مباحثات تجريها المؤسسة العامة للتدريب التقني مع صندوق الموارد البشرية (هدف) لتوقيع اتفاقية جديدة للأعداد المتبقية لدى المؤسسة البالغة نحو 50 ألفا حتى الآن، حيث إن الصندوق يتحمل حاليا القيمة المالية لـ 20 ألف متدرب فقط.
هناك ثلاثة مسارات متاحة للملتحقين بالبرامج التدريبية التي أطلقتها المؤسسة لتوطين قطاع الاتصالات بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تتمثل في افتتاح مشاريع خاصة بهم من خلال الدعم المقدم من البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني، فيما جاء المسار الثاني عن طريق التنظيم الوطني (تدريب مشترك)، حيث تم حصر آلاف الوظائف على مستوى المملكة، برواتب مجزية، وجاء المسار الثالث، في أخذ التدريب فقط، ومن ثم العمل في الفرص الوظيفية المطروحة في السوق،
إن نسبة 95 في المائة من خريجي الثانوية العامة يتجهون إلى التعليم الجامعي أو الكليات العسكرية على نحو سنوي، بينما يلتحق 5 في المائة من الخريجين بالتدريب التقني والمهني، وأصبح من الضروري تغيير هذه المعادلة وسيكون التغيير واقعيا ومن خلال تطبيق الرؤية الشاملة 2030 وستكون هناك تلبية لمعظم احتياجات سوق العمل. لأن التعليم دائما يجب أن يواكب تماما احتياجات اقتصادنا القائم حاليا والمؤمل غدا. تلك هي المعادلة الأساسية، التعليم هو الذي يسير خلف الاقتصاد والتنمية الاقتصادية وليس العكس.
لقد صرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأن الإحصاءات الصادرة من جهات رسمية أثبتت أن سوق العمل في المملكة بحاجة إلى 74 في المائة من التقنيين والفنيين، وبناء على ذلك صدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ 2/ 7/ 1432هـ بتعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات من 92 في المائة إلى 70 في المائة، على أن ترتفع نسبة قبولهم في مؤسسة التدريب التقني 25 في المائة، ويأتي هذا التوجيه الملكي عطفا على حاجة الاقتصاد الوطني إلى التدريب التقني.
ولقد بينت المؤسسة أنها لم تكتف بدورها الرئيس وهو التدريب، وتخريج مؤهلين تقنيا ومهنيا، لدخول سوق العمل، بل إنها تواصل بذل الجهود لإيجاد فرص عمل حقيقية لهم في سوق العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات والاتفاقات التي نجحت إلى حد كبير في إلحاق الخريجين والخريجات بسوق العمل. إضافة إلى ذلك قامت المؤسسة بإنشاء مكتب يعنى بشؤون الخريجين في كل وحدة تدريبية، ويسعى إلى إيجاد الفرص الوظيفية للخريجين، إضافة إلى إقامة حملات التوظيف وأيام المهنة التي يلتقي خلالها المسؤولون في قطاعات الأعمال مع الخريجين.
واليوم هناك احتياج فوري لإطلاق برامج التدريب لتقنية أجهزة الهاتف المحمول وصيانتها إضافة إلى التسويق والمبيعات ونحو ذلك من فرص العمل للشباب والشابات وهي فرص متاحة يجب إشغالها والاستفادة من قوتها في سوق العمل، حيث تسهم في تخفيض نسبة البطالة ودعم توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والأعمال المتصلة به إضافة إلى أنها استثمار يعطي أولوية للسعوديين والسعوديات، وإذا نظرنا بالفعل إلى أن بعض تلك المحال والمؤسسات الصغيرة يعمل تحت مظلة التستر التجاري الذي تجب مكافحته لأضراره الاقتصادية والاجتماعية.