45 ألف قضية «أحوال شخصية» في عام .. 55 % نكاح وخلع وطلاق

نظرت محاكم الأحوال الشخصية في السعودية 45116 قضية تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، وذلك خلال العام الماضي، بمعدل 124 قضية يومياً، وخمس قضايا كل ساعة.
وبحسب إحصائية اطلعت الاقتصادية" عليها شكلت قضايا إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح، والرجعة، نحو 55 في المائة من إجمالي القضايا التي نظرتها محاكم الأحوال الشخصية، التي شملت 15 حالة شخصية، كالحضانة، والنفقة، والزيارة، إضافة إلى قضايا إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية.
وتصدرت محاكم الأحوال الشخصية في الرياض المرتبة الأولى، بنسبة 61 في المائة، حيث يقدر عدد الحالات التي استقبلتها 27562 قضية، تليها جدة 13001 قضية، بنسبة 29 في المائة.
وجاءت في المرتبة الثالثة محاكم مكة المكرمة، مستقبلة 10207 قضايا، تليها المدينة المنورة بـ 4406 قضايا، ومحاكم الدمام بـ 3699 قضية خلال العام الماضي.
إلى ذلك نظمت وزارة العدل عددًا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
وتناول اللقاء اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، واختصاصات رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، واختصاصات رؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، ودور رئيس المحكمة في حماية استقلال القضاء، إضافة إلى الفرق بين الرقابة الوظيفية على القضاة والرقابة على أحكامهم، ودور رئيس المحكمة في تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم الوظيفية، ودور رئيس المحكمة في متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم.
فيما تناول برنامج "قضاء التنفيذ مفهومه واختصاصاته" مفهوم قضاء التنفيذ ومشروعيته وأركانه واختصاصاته النوعية والمكانية والسندات التنفيذية، كما تناول البرنامج الأموال المنفذ عليها كالحسابات المصرفية، العقار، المنقول، الأوراق المالية، الحقوق الفكرية، وإجراءات التنفيذ وخطواته. وشملت البرامج المقدمة برنامج "القضاء المستعجل"، والتأصيل الشرعي والنظامي للقضاء المستعجل وأساليبه وأهدافه، وإجراءات القضاء المستعجل، ودعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، ودعوى المنع من السفر ودعوى وقف الأعمال الجديدة. كما تناول البرنامج التعاملات الإلكترونية كواقع حي، وقيودها، وأنواعها، والأحكام المرتبطة بها فقهيًا، وحجيتها وصيغة العقد الإلكتروني، وأركانه، وشروطه، ومجلس العقد، إضافة إلى الخيار في العقد الإلكتروني وتسليمه، وطرق الإثبات والتوثيق الإلكتروني وحجية التوقيع الإلكتروني.