السجن 6 سنوات لمواطن قاتل مع «داعش» في سورية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن ست سنوات، وذلك لانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية ومقاتلته معه، والخروج على ولي الأمر.
وأكدت المحكمة إدانة المتهم السعودي بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بالسفر إلى موطن الفتنة والاضطراب في سورية، والمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وعدم الرجوع للعلماء المعتبرين في ذلك، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وأثبتت المحكمة على المتهم اختلاطه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وتستره على أحد الذين قتلوا في موطن الفتنة والاضطراب، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، إضافة إلى إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام بإرسال مشاركات عبر معرفه، تحث على القتال، وقيامه بتسليم جواز سفره لتنظيم داعش الإرهابي بعد انضمامه إليه. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ توقيفه، منها سنة استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وغرامة قدرها 2500 ريال استناداً للمادة العاشرة، من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها.
إلى ذلك سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 37 متهما في قضايا أمنية، تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب إرهابية، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي.
وحسب رصد "الاقتصادية" في وقت سابق شكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 89 في المائة من إجمالي المحكوم عليهم، بينما بلغت نسبة الأجانب 11 في المائة، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، التي شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.
وفي شأن آخر، أوضحت وزارة العدل أن نظام الوكالات الإلكتروني، مخصص لأعمال كتابات العدل الثانية في المملكة، ويُمكّن من ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، ويتيح حصر كل الوكالات الصادرة، ما يمنع الازدواجية في صدور أكثر من وكالة في الشأن ذاته، كما يسرع متابعة إلغاء الوكالة.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى ربط نظام الوكالات الإلكتروني الذي تعمل به جميع كتابات العدل الثانية في المملكة بمركز المعلومات في الرياض، حيث تسجيل كل المعلومات وتوثيقها.
وتشمل أعمال كتابات العدل الثانية في المملكة إصدار الوكالات بأنواعها وتوثيق التقارير وعقود الشركات بأنواعها، حيث تقدم كتابات العدل الثانية في المملكة خدمة الاقتضاء، التي تسمح لكاتب العدل بإصدار الوكالات لذوي الإعاقة والمرضى والمسنين والسجناء ومن في حكمهم، حيث تمكنهم من إصدار وكالاتهم وهم في أماكنهم دون عناء ليأتي إطلاق هذه الخدمة من قبل الوزارة وإقرارها مراعاة لظروف هذه الفئات وتقديراً لاحتياجهم.