16 ألف إصابة عمل في 3 أشهر .. 52 % منها في «التشييد والبناء»
علمت "الاقتصادية" أن إصابات العمل التي تعرض لها العاملون في منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، في الربع الرابع من العام الماضي 2015 بلغت 15.736 إصابة عمل، منها 8.134 إصابة عمل فقط تعرض لها العاملون في قطاع التشييد والبناء، بنسبة 51.7 في المائة.
ووفقا لتقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- فإن قطاع التجارة حل في المرتبة الثانية بعد قطاع التشييد والبناء بـ2.896 إصابة عمل، فيما جاء قطاع الصناعة التحويلية ثالثا بـ2.407 إصابة، وجاء قطاع المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال في المرتبة الرابعة بـ 928 إصابة، في حين حل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الأخرى خامسا بـ 406 إصابات عمل. وطبقا للتقرير فإن قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية جاء في المرتبة السادسة بـ 362 إصابة عمل، فيما حل قطاع التعدين والبترول واستغلال المحاجر سابعا بـ 335 إصابة، أما قطاع الكهرباء والغاز والمياه فجاء ثامنا بـ 140 إصابة، وأخيرا حل قطاع الزراعة والصيد في المرتبة التاسعة بـ 128 إصابة عمل. وبحسب التقرير، تصدر مكتب منطقة الرياض أكثر المناطق التي حدثت فيها إصابات العمل بـ 3.123 إصابة عمل في المنطقة، يليه مكتب جدة في منطقة مكة المكرمة بـ 3.012 إصابة، ثم مكتب مكة المكرمة بـ 2.782 إصابة، فمكتب المنطقة الشرقية بـ 2.666 إصابة، ثم مكتب منطقة المدينة المنورة بـ 817 إصابة عمل.
وقالت المؤسسة في التقرير إنها تفرض عقوبات على أصحاب العمل في حال عدم اهتمامهم بتوفير وسائل السلامة، مبينة أنها تعمل على برامج التوعية بالسلامة المهنية لأصحاب الأعمال، وحرصت أيضا على توفير الرعاية الصحية اللازمة، وذلك بتوفير العلاج اللازم للمصابين.
وكانت وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد شكلتا فرقا تفتيشية مشتركة للسلامة والصحة المهنية تضم مفتشين من الجهتين ومهندسين واختصاصيين، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت في مُدن الرياض وجدة والدمام، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
ويأتي الهدف من الجولات التفتيشية إلى التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الأنظمة والقرارات والمبادئ المتعلقة بذلك، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية قدر الإمكان من مسببات الحوادث أو الإصابات، إضافة إلى تثقيف أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام بأنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية، ولاسيما أن المادة 204 من نظام العمل أجازت أن يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية.