3 أسباب وراء تعطيل إنجاز 700 معاملة في محافظة الطائف

البيروقراطية، والتقاعس عن المتابعة، والتوجيهات الخاطئة، كلها عوامل تضافرت من أجل إكمال أضلاع مثلث الرعب، الذي يحاصر المعاملات في محافظة الطائف، حيث أسفرت التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية، عن وجود ثلاثة أسباب أدت إلى تعطيل إنجاز 700 معاملة داخل مقر محافظة الطائف.
ووفقا لمستندات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، فإنه يوجد تراكم للمعاملات في قسم الخدمات، بعضها لم ينجز منذ عام 1435هـ، إضافة إلى وجود معاملات أخرى تم حفظها، دون توجيه رسمي بذلك.
وبينت المستندات، أنه تمت مخاطبة مدير إدارة التنمية، وكذلك مدير الخدمات، للإفادة عن آلية توزيع العمل بين الإدارتين، وإيضاح المعوقات التي أدت إلى تراكم المعاملات، بهذا الشكل غير المبرر، وحفظها دون توجيه بذلك.
وبحسب المعلومات، فإنه بعد التحقيقات اتضح وجود ثلاثة أسباب، وراء تراكم المعاملات في محافظة الطائف، تضمنت "عدم المتابعة من قبل رئاسة القسم"، و"إحالة العمل من الاتصالات إلى التنمية، ومنها إلى الخدمات، ومن ثم يعاد العمل من الخدمات إلى التنمية، ومنها إلى مكتب الوكيل، أو مكتب المحافظ"، ما يعني بقاء المعاملة طويلا في إدارة الخدمات والتنمية، إضافة إلى "التوجيهات الخاطئة وغير الصحيحة للمعاملات".
وكانت جهات عليا قد أمرت بفتح تحقيقات موسعة مع عدد من الموظفين والمسؤولين في محافظة الطائف؛ وذلك بعدما رصدت جهات معنية 700 معاملة رسمية معطلة منذ عامين في مقر المحافظة، وإنهاء معاملات رسمية أخرى عن طريق حفظها من دون توجيه رسمي من المحافظ أو من ينوب عنه.
وجاءت التوجيهات بالتحقيق مع المسؤولين لكشف مسببات تعطيل وتأخير المعاملات الرسمية، وحفظ عدد منها من دون توجيه رسمي، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.