نحن مشاركون في التحايل

عقب مسؤول في وزارة العمل "هاتفيا" على مقالي في «الاقتصادية» المعنون بـ "بطالة رغم ملايين الوظائف"، وكان التركيز خلال حديثه معي حول ما ذكرته بخصوص تسبب برنامج نطاقات في انتشار ما يسمى "السعودة الوهمية".
والسعودة الوهمية، هي توظيف السعوديين برواتب متدنية دون أي دوام أو قيام بأي عمل، وتستهدف في الغالب الطلاب، ويتم من خلالها تجاوز اشتراطات "نطاقات" الهادفة إلى توظيف السعوديين.
يقول المسؤول في تعقيبه "ما الحل من وجهة نظرك في السعودة الوهمية ونحن نعاني تعاون المواطن السعودي مع الشركات والمؤسسات لاختراق الأنظمة التي نسنها، والهادفة إلى خفض معدل البطالة؟".
ويستطرد المسؤول في حديثه "نعاني في وزارة العمل ما يسمى الاختراقات، فبعض الشركات والمؤسسات لا تتعاون مع الوزارة، ولا تدعم الأنظمة التي تصب في مصلحة سوق العمل والبلد والمواطن، فهمهم الأول هو كيفية اختراق النظام والتحايل عليه بمساندة من بعض المواطنين، لنجد أنفسنا في الوزارة منشغلين بإغلاق الثغرات، ونمضي وقتا كبيرا في ذلك، منشغلين عما هو أهم، ألا وهو المضي في خطط ومشاريع مستقبلية نهدف لها.
ويضيف: لا نملك حلولا في الوقت الحالي للحد من السعودة الوهمية، فعندما تذهب فرق التفتيش لمقار تلك المؤسسات المتحايلة، نجد كل شيء نظاميا، الراتب ينزل في حساب الموظف، والموظف مدرج في قوائم "التأمينات"، وعندما نسأل عن موظفيها، يكون الجواب في الأغلب "الموظف يقوم بعمله الميداني"، وهنا تتوقف عملية البحث والتحري، ولكننا مصممون على إيجاد حلول في المستقبل القريب. لا شك أننا مذنبون نحن كمواطنين، فالأنظمة التي تسن من أجلنا، نحن من يتحايل عليها، ويتعاون لقتلها في مهدها، ولو كان الوعي لدينا والإدراك عاليا، لما حدث لنا ما يحدث حاليا، ولا وجدنا أنفسنا وأبناءنا عرضة للبطالة في بلد ينعم بمئات الآلاف من فرص العمل.
يجب أن نبدأ في التغيير من أنفسنا، ونرفع من منسوب الوعي لدينا، وأن نهتم بالصالح العام قبل مصالحنا الخاصة الضيقة، ويجب أن يولد لدينا يقين بأن التحايل لا شك يولد لنا منفعة وقتية، ولكن ومع الأسف الشديد مخاطره عالية، وتهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا الوظيفي، لا بد أن نتعاون مع أنظمة وزارة العمل، وألا نجعل من أنفسنا مطية للشركات المتحايلة لتحقيق أهدافها في خرق الأنظمة والتحايل عليها.