«العمل والاستثمار» الطريق الآمن ضد التستر التجاري

حتى لا يظن البعض أن هناك تهاونا في مكافحة التستر التجاري في قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات، وفرض العقوبات التي نص عليها النظام، صرح وزير التجارة والصناعة بأن وزارته عازمة على مواصلة جهودها لضبط المتسترين في قطاع الاتصالات، ومواصلة جهودها في ضبط المخالفات، التي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطنا أم وافدا، فضلا عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
لقد شدد وزير التجارة والصناعة على دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وفق الشراكة مع وزارات: العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها تحقيقا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص، وأن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها على مبدأ التشارك والتكامل، من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وتنفيذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة، للتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري.
وستنفذ وزارة التجارة والصناعة جولات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع محال الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة للتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري، وقد عقدت الجهات المشاركة لتطبيق قرار التوطين ورش عمل بهدف توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في التوطين، إضافة إلى رفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين في الجهات المشاركة، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشو تلك الجهات. ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، نظرا لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.
حاليا هناك عدد من القضايا الجنائية المرفوعة ضد شركات ومؤسسات وأفراد تتضمن تهمة التستر التجاري وهي قضايا أحيلت بالفعل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع أصحاب القرار في الشركات والمؤسسات المتهمة بالتستر، ما يفرض على التجار والقائمين على أعمالهم التجارية إدارة أعمالهم بعد أخذ المشورة القانونية اللازمة لحماية أنفسهم من التعرض للتحقيق معهم في قضايا تستر تجاري، لأن بعض مندوبي تلك الشركات والمؤسسات والأفراد يعملون لحسابهم الخاص في تسويق وترويج المنتجات والسلع الاستهلاكية والبضائع، ما يؤدي إلى استقلال العامل وتحوله إلى مستثمر في التسويق والتربح من عملية التوزيع، بل إن بعض أولئك العاملين يقوم بتحصيل الإيرادات في حسابه المصرفي، بما يلفت انتباه الجهات الرقابية لضخامة الإيداعات مقارنة بالدخل المتوقع للعامل غير السعودي. وقد كشفت الوقائع والتحقيقات عن مخالفات لم يعد مقبولا الاستمرار فيها، في ظل ما تعانيه السوق المحلية من تغول كثير من العمالة الوافدة في مزاولة جميع الأنشطة التجارية والصناعية والتسويق التجاري والتوزيع، وهي أنشطة ضخمة يجب توطين الوظائف والفرص القائمة والمتاحة وقصرها على السعوديين فقط، ثم حث الشباب والشابات على الأداء والالتزام والجودة، لأن لكل شركة ومؤسسة أهداف ما لم تتحقق، فإن التعرض للخسارة وربما الإفلاس أمر وارد.
إن نظام مكافحة التستر التجاري واضح ويجب الالتزام به من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التوطين للوظائف وفرص العمل، ومع أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة في بعض القطاعات الاقتصادية، فإن اتباع أحكام نظامي العمل والاستثمار هي الطريق الآمن لتفادي التعرض للاتهام بالتستر التجاري.