.. ويناقش نظام حقوق كبار السن ورعايتهم

ناقش مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع "نظام حقوق كبار السن ورعايتهم" المقدم من المهندس سالم المري عضو المجلس السابق، استنادا إلى المادة ٢٣ من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه الدكتورة حمده العنزي رئيس اللجنة، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 21 مادة.
ورأت اللجنة أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص، يعد مطلبا مهما وملحا، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عما يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، فيما طالب آخر بمرونة أكثر في تحديد عمر كبار السن، حيث رأى أهمية أن يكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة.
واقترح أحد الأعضاء أن ينشأ استنادا للنظام صندوق استثماري للصرف منه على احتياجات كبار السن ليكون للمقترح صفة الاستدامة، وطالب آخر بإيضاح طبيعة (الإساءة لكبار السن) الوارد ذكرها في مشروع النظام، متسائلا عما إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين؟
وطالبت إحدى العضوات بتعديل بعض المواد في مشروع النظام ليشمل الجهة الاعتبارية، كما طالبت بتطوير مشروع النظام ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن وإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من قبل العائل.
ودعا أحد الأعضاء إلى تفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين الذي يؤكد حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر بإيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بشأن البروتوكول المعدّل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية، تلاه عبد الرحمن الراشد رئيس اللجنة.