مختص مائي: مشروع الصرف الصحي في الأحساء هدر للمياه

انتقد مختص مائي مشروع الري والصرف في الأحساء، عادا المشروع أداة إهدار لمياه الأحساء خلال العقود الماضية منذ تشغيله.
وبين أن المشروع ما زال حتى اليوم بعيدا عن تحقيق أهداف إنشائه في أغنى أرض مليئة بالمياه في المملكة، مؤكدا أنه تسبب في كارثة نضوب المياه وجفاف العيون في الأحساء.
وطالب الدكتور محمد بن حامد الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، خلال محاضرة بعنوان "همُّ الماء" في ديوانية الأطباء، البارحة الأولى في الخبر، بإخضاع حفر الآبار لسيطرة الجهات الرسمية، وليس للأفراد والشركات والمؤسسات، حيث إن هذا سيعمل على تنظيم حفر الآبار بطريقة صحيحة دون تأثيرات سلبية تتسبب في نضوب المياه وانخفاض مناسيبها سنة بعد أخرى، أو أن يكون حفر الآبار إلزاميا بوجود جهة حكومية تراقب عمليات الحفر، وألا تترك عمليات الحفر للمجتهدين والمستغلين الذين يحفرون عشرات الآبار في مساحة صغيرة تتسبب في هبوط مناسيب المياه بشكل حاد ومضر. وأشار إلى أن حجم ما قدمته السعودية في مجال التنمية الزراعية حتى عام 1990 يصل إلى نحو 130 مليار ريال، إلى جانب توزيع ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الصحراوية، مرجعا سبب هبوط مناسيب المياه الجوفية ونضوبها في بعض المواقع في مناطق الصخور الرسوبية إلى سياسة التنمية الزراعية الأفقية التي اتبعتها وزارة الزراعة والمياه سابقا، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.
وأكد غياب خريطة طريق بيئية وزراعية خلال السنوات الماضية، خاصة أن كل المؤشرات كانت تنذر بكارثة، إلا أنه تم تجاهل المؤشرات وتحذيرات العلماء، إذ تسبب استنزاف زراعة القمح من المياه الجوفية خلال عام 1994 خلال ثلاثة أشهر، ما فاق إنتاج محطات التحلية لمدة 17 سنة بثمن يعادل 80 مليار ريال، ليس هذا فقط ولكن بلغت تكاليف شراء الحكومة من القمح أكثر من 75 مليار ريال بسعر يفوق الأسعار العالمية، في الوقت الذي كان يعلم الجميع أن زراعته غير اقتصادية.