نظام الغرف التجارية .. والرؤية المستقبلية
أشارككم ما نشر في كتاب غرفة الرياض بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها "كان من اهم ملامح الإصلاح الاقتصادي للملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - تشجيع الحركة التجارية وتنظيم النشاط الاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي، وكان من اثر ذلك قيام المجلس التجاري والذي انشئ عام 1345هـ. وما تبع ذلك من بعض إضافات على نظام هذا المجلس، ثم ما اعقبه من انشاء الغرفة التجارية في جدة عام 1365هـ، وهي اول الغرف التجارية بالمملكة. وفي عام 1369هـ، صدر أمر سام بتاسيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في المملكة. ثم صدر أمر ملكي بانشاء "غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية" وباشرت عملها في عام1372هـ. اما الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فقد أنشئت بناء على قرار مجلس الوزراء في 1381هـ . ثم توالى تأسيس الغرف التجارية الصناعية في عدد من مدن المملكة. وقد صدر النظام الساري للغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي في عام 1400 هـ. ومن أهم رجال الأعمال الذين كان لهم دور في تاسيس الغرف ودعمها أحمد القصيبي، سعد المعجل، عبدالعزيز المقيرن وإسماعيل أبوداود - رحمهم الله، وكانت غرف جدة ومكة والشرقية قد تأسست قبل إنشاء وزارة التجارة التي صدر مرسوم ملكي بإنشائها عام 1373هـ.
وفي حوار «بلومبيرج» مع الأمير محمد بن سلمان تحدث عن الرؤية المستقبلية للمملكة، وأنه لمدة سنتين وبتشجيع من الملك، كان الأمير يخطط بهدوء لإعادة هيكلة شاملة للحكومة والاقتصاد السعودي، بهدف تحقيق ما يسميه "أحلام جيله المختلفة" بعد الكربون. ويصادف نشر مقالي اليوم 25 أبريل الإعلان رسميا عن الرؤية وحسب ما تداول أنه سيكون هناك تركيز على شراكة أكبر مع القطاع الخاص في قطاعات مختلفة.
إن الدور الكبير المنشود من القطاع الخاص في خطة التحول الاقتصادي يحتاج إلى التشجيع والدعم من كل قطاعات المجتمع، حيث مما يؤسف له ما يتعرض له من حملات تشويه وتجن بشكل مستمر وبوسائل مختلفة ما أدى إلى نشوء بيئة طاردة للاستثمار.
وكأن التاريخ يعيد نفسه ها هو الأمير محمد يعيد تأسيس مرتكزات الاقتصاد السعودي التي وضع أسسها موحد الجزيرة الملك عبد العزيز، لذا الأمل كبير في الأمير محمد بتبني تطوير وإقرار نظام للغرف التجارية "الذي ما زال يراوح مكانه منذ بدأ العمل على تطويره عام 1419 هـ" يمنحها مساحات أكبر للتحرك ودعم قطاع الأعمال باعتبارها من أقدم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة وأكثرها تجربة لتكون داعما أساسا في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة، وتكون مرجعيتها مجلس الاقتصاد والتنمية، وفي الوقت نفسه تعمل على إبراز الصورة الحقيقية لأغلب رجال الأعمال المخلصين لوطنهم.