«التعليم» تحسم الجدال.. إجازة منتصف العام المقبل ليست جديدة ومعتمدة قبل 10 سنوات

فصل الدكتور عبدالرحمن البراك وكيل وزارة التعليم، الجدل حول إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، مؤكدا أن الإجازة معتمدة سابقا بناء على قرار مجلس الوزراء، وذلك بعد أن نفى متحدث الوزارة صحة استحداث مثل هذه الإجازة في حسابه على "تويتر"، ومن ثم استدرك وأكد أنها ضمن الخطة الدراسية للسنوات العشر الصادرة عام 1428هـ.
وتدخل وكيل الوزارة جاء تعليقا على ما يتداوله البعض حول إجازة جديدة لمنتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، وقال، "إن هذا ليس جديدا وإنما الإجازة معتمدة سابقا بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 207 في 17-6- 1428 بشأن التقويم الدراسي للسنوات العشر من 1428 إلى 1438 والمتضمن أنه إذا كان أحد الفصلين الدراسيين "الأول أو الثاني مستمرا دون انقطاع فيجوز وضع إجازة لمدة لا تزيد على أسبوع تسمى إجازة منتصف الفصل وهذا هو الذي انطبق على الفصل الدراسي الأول للعام المقبل".
وأضاف في بيان له أمس، إنه اعتمدت إجازة منتصف الفصل الأول بموجب قرار مجلس الوزراء، إذ إن الأعوام السابقة كان يتخلل الفصل الأول إجازة العيدين أو أحدهما.
وجاء رد البراك بعد جدال ساد في الوسط التعليمي حول صحة الإجازة التي تطبق للمرة الأولى خلال الفصل الدراسي الأول، خصوصا أن بوابة الوزارة الرسمية نشرت التقويم الدراسي للعام المقبل، ومن بينها هذه الإجازة التي تعد إجازة رابعة، حيث تبدأ في 10/ 2/ 1438هـ، وتنتهي في 20/ 2/ 1438هـ.
وأثارت تغريدة مبارك العصيمي المتحدث باسم الوزارة، الذي نفى فيها صحة استحداث مثل هذه الإجازة وقال فيها، "لم يصدر من الوزارة شيء حول هذا الخبر"، ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه عاد وغرد بعد مدة من تغريدته الأولى، وأوضح أن ما يتم الحديث عنه حول إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ليس جديدا وإنما كان ضمن الخطة الدراسية للسنوات العشر الصادرة عام 1428هـ.
إلى ذلك واصل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون للخليج العربي اجتماعاتهم في الرياض أمس.
وقال الدكتور محمد العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية رئيس اللجنة التحضيرية، إن الاجتماع ناقش في جلساته الملفات المدرجة على قائمة اللجنة، التي تصدرها مناقشة قرار المجلس الأعلى الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي، وقرار المجلس الأعلى بشأن ما تضمنته ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، وقرار المجلس بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من التوصيات التي ستقدم إلى الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك فيما يتعلق بالجودة والاعتماد ومعادلة الشهادات، وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس.
وأبان أنه تم عقد ورشة عمل المواءمة مع سوق العمل، بحضور وفود عالية المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، حيث إنه من بين الجهات المشاركة وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، ومدير عام صندوق الموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وعدد من الشركات الكبيرة، إضافة إلى ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي من دول الخليج العربية.