محطات الوقود .. ومراكز الخدمة

قبل عدة أشهر، أعلنت الشبكة السعودية للدفع الإلكتروني "مدى" عبر حسابها على "تويتر"، أنها أطلقت خدمة الدفع باستخدام بطاقات الصرف الآلي لدى عدد من محطات الوقود. وأوضحت أنه أصبح الآن بإمكان المستهلكين استخدام بطاقاتهم المصرفية في سداد قيمة الوقود لدى المحطات الموفرة للخدمة.
هل تحقق ذلك على أرض الواقع؟ الجواب: لا، لماذا ذلك؟ للنسبة العالية التي تقتطعها "مدى" مقارنة بهامش الربح المحقق.
في عام 1434هـ، صدرت لائحة معايير تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وتهدف عملية التأهيل إلى التأكد من قدرة وكفاءة المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وفقا لمعايير وأسس التأهيل المعتمدة.
وطبقا للصفحة الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، تم تأهيل ست شركات منها اثنتان خليجيتان.
مع إعلان ميزانية 2016 التي تضمنت وبهدف رفع الدعم زيادة أسعار البنزين 91 بـ 66 في المائة، وبنزين 95 بـ 50 في المائة، والديزل بـ 80 في المائة، لكن هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التي تبيعه لم يتغير.
سبق لمجلس الشورى أن تناول مستوى الخدمة المتدني (في معظمها) في محطات الوقود ومراكز كما تناولته وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة، والجميع يأمل بنقلة نوعية في هذا القطاع.
في ظل ارتفاع التكاليف في كل المجالات الاقتصادية والتحديات الكبيرة للقطاع مع جهات مختلفة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، الدفاع المدني، وزارة النقل، هل بإمكان قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة تحقيق متطلبات الجهات المختلفة وتقديم الخدمة بالشكل المأمول؟
الإجابة في رأيي: لا، ولن يكون هناك حل إلا بزيادة هامش الربح وذلك وفقا لرؤيتي الشخصية.