«مجلس القضاء» لمحكمة رفحاء: الإقرارات أمام «التحقيق والادعاء العام» ليست قضائية

أبلغ المجلس الأعلى للقضاء محكمة رفحاء بعدم اعتماد الإقرارات القضائية للمتهمين أو الذين تنظر قضاياها إلا أمامها فقط، مشددة على عدم الاعتداد بالإقرارات التي تحدث لدى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها ليست إقرارات قضائية.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن المجلس بين للمحكمة أن الإقرارات التي تحدث أمام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام تجري عليها أحكام الإثبات الشرعية، مؤكدة أن الإقرار في القضايا إذا لم يحصل أمام القضاء فلا يعتبر إقرارا قضائيا.
وأشارت إلى أن هذا التوجيه يأتي استنادا إلى ما نصت عليه المادة 108 بحسب فقرتها الثالثة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، القاضية بأن إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، وأن الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية.
وأضافت: "ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية، المتمثلة في أنه إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
ويأتي توجيه المجلس الأعلى للقضاء على خلفية معالجة استفسار رفعه رئيس المحكمة العامة بمحافظة رفحاء بشأن الاعتداد بالإقرارات التي تتم لدى أعضاء هيئة التحقيق، إذا كانت تأخذ حكم الإقرارات المصدقة شرعا، حيث استندت الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء إلى نظام المرافعات الشرعية لمعالجة استفسار محكمة رفحاء من خلال المادة 108 التي نصت على أن الإقرار يجب أن يكون حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى.