العمل الخيري

تواجه المملكة كثيرا من المتغيرات التي تدفع إلى الاهتمام بدعم روح التعاون بين المواطن ومختلف أجهزة الحماية الوطنية. بدءا، من المهم أن نتعامل بحذر مع الدعوات التي تظهر من حين إلى آخر لدعم أو إعانة جهة أو أشخاص بداعي حاجتهم أو قيام هذه الجهات بجهود في مجال خيري معين.
استغل المفسدون طيبة الناس وبساطتهم وحبهم للخير في تكوين مجموعات استغلال تنتشر في كل مكان. هناك كثير ممن يمتهنون التسول في مواقع مكشوفة، ورغم ما تطالب به الجهات المختصة، يستمر الناس في إعطاء أموالهم لهؤلاء معتقدين أنهم يصنعون خيرا، وهم في الواقع يقعون ضحايا الابتزاز، والأسوأ أنهم قد يسهمون دون علم في تعريض أمن الوطن للخطر.
أبسط أساليب التعامل مع المحتاجين تستدعي أن نعرف المحتاج وحياته وتعاملاته، ليكون لنا حق اتخاذ القرار بأنه محتاج فعلا من عدمه. يمكن أن يحتج كثيرون بالانشغال، ومتطلبات الحياة، وبرود العلاقات الاجتماعية كسبب لعدم التعرف على المحتاجين، وهذا عذر غير مقبول. المحتاجون معروفون وبإمكان أي منا أن يصل إليهم بجهد بسيط.
العذر الآخر ـــ وقد يكون وجيها ـــ يتعلق بعدم انتشار جهات دعم العمل الخيري التي تنبع من المجتمع وتخضع لقوانين الدولة وتلتزم بالمحاسبة والشفافية والصدق. هذا المشكل حقيقي وهو في عهدة مسؤولي الأحياء وأئمة المساجد وعمد الحارات وشيوخ القبائل وغيرهم ممن يجب عليهم أن يقفوا على وضع الأسر المحتاجة ويعينوهم على مواجهة تكاليف الحياة.
قصور مكونات المجتمع المدني لا يمكن أن تعوضه الجهات الحكومية مهما اجتهدت، لهذا يجب أن نقف جميعا مع الجمعيات الخيرية وأن نساند بقدر إمكاننا أعمالها بما يضمن الشفافية والتعامل مع المحتاجين فعلا. يمكن أن نقارن بين العمل المجتمعي عندنا ومثيلاته في دول أخرى عديدة.
التركيز على الدول ذات الباع في المجال والتعرف على أساليب تعاملها مع الأقل حظا مفيد في تكوين منظومة تعالج القصور في التعامل مع الفئات التي تحتاج إلى الرعاية في المجتمع، يمكن النظر إلى دول مثل السويد التي تنتشر فيها الجمعيات الخيرية وجمعيات خدمة الشباب والفئات المحتاجة بشكل أدى إلى تقليص الطبقة الفقيرة إلى أقل من نصف في المائة خلال أقل من ثلاثين سنة بعد أن كانت تتجاوز 10 في المائة. لكن هذا ليس كل شيء.. في الغد نكمل بحول الله.