اطرق باب وزارة التجارة ولن تندم

في المقال السابق تحدثت عن معاناة مواطن مع إحدى الشركات، والضرر الذي لحق به من جراء التأخير في توفير قطعة غيار لـ "غسالة الملابس" المنزلية. وتساءلت في المقال عمن يحمي المستهلك ويرد له حقوقه وينصفه!
نشر المقال يوم السبت الماضي، وبرغم من الإجازة الأسبوعية التي يتمتع بها موظفو القطاعات الحكومية والأهلية إلا أن موظفا في وزارة التجارة فاجأني ظهر السبت باتصال استفسر فيه عن الموضوع وطلب رقم الشكوى وهاتف المتضرر، ولم يطلق وعودا أو تطمينات.. فقط اكتفى بالاستفسار وأغلق الهاتف.
وفي صباح الأحد أي بعد 24 ساعة من كتابة المقال، اتصلت الشركة بالمتضرر وقدمت له الاعتذار عن التأخير، ووفرت له القطعة القضية بعد أن منحته تعويضا عن أيام التأخير، ولم يكن الاتصال من قبل موظف فقط بل من مسؤول في الشركة.
في المقال تساءلت عمن يحمي المستهلك ويحفظ له حقوقه وينصفه، وبعد 24 ساعة جاء الجواب من وزارة التجارة "نحن من يحميه".. ولم يكن الجواب قولا ووعودا وتطمينات، بل فعلا شاهدته ماثلا أمامي.
لفت انتباهي من القضية أن وزارة التجارة لم تتعاط مع المقال كنقد يستوجب الرد والدفاع عن النفس من باب "الرأي والرأي الآخر" كما تفعل بعض الجهات الحكومية، بل تعاطت مع المقال كـ "بلاغ" من مواطن متضرر ينشد الإنصاف وحفظ الحقوق، وهو ما تحقق له في أقل من 24 ساعة.
أجدني بعد النقد الذي وجهته في مقالي السابق، انثني إلى الثناء على مبادرة المسؤولين في وزارة التجارة في الاتصال والبحث عن المتضرر وإنصافه، والضغط على الشركة لحل مشكلته وتعويضه في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة.
كررت الوقت الذي حلت من خلاله القضية ألا وهو "24 ساعة"، ولم يكن التكرار اعتباطا بل مقصودا، ورغبت من خلاله إلى الإشارة للسرعة في التقصي من قبل وزارة التجارة عن الموضوع والتدخل السريع الحازم الذي أنصف المستهلك المتضرر في زمن قياسي.
سرد الحادثة ليس من باب الثناء على وزارة التجارة أو على المسؤولين في الوزارة على الرغم من أنهم يستحقون، ولكنها "وصفة" للمتلقي المستهلك ورسالة تقول: هناك من يحميك ويرد لك حقوقك كاملة دون نقص، فقط اطرق باب وزارة التجارة عندما تتعرض لـ "ضيم" ولن تندم.