ليتنا من الشكوى سالمون

يقول صديق وهو يشكي بثه وحزنه ومعاناته في جلسة جمعت عددا من الأصدقاء: قبل أكثر من شهرين حدث عطل في غسالة الملابس المنزلية، ونتج عنه معاناة للأسرة وضرر على ميزانيتها، وأصبحنا من رواد محال المغاسل ونلوذ بها في غسل كل صغير وكبير بدءا من "الفنيلة العلاقية" ونهاية بـ "الزولية". ويضيف الصديق المهموم "العطل وفق فني الإصلاح يحتاج إلى قطعة غيار كي يتمكن من إصلاحه، هاتفت الشركة المصنعة عبر وكيلها في الرياض ولم نجد القطعة لديها.
فرع الشركة في الرياض خاطب المركز الرئيس في جدة وطلب القطعة القضية ولم يجدها متوافرة.. وبادر مشكورا بمخاطبة الشركة الأم في كوريا الجنوبية وبالفعل تم توفير القطعة بعد شهر ونصف من المعاناة.
لم تنته القصة هنا.. بل حدثت مفاجأة لم تخطر على بال فني الصيانة وصاحبنا، فالقطعة القادمة من كوريا التي انتظر الصديق وعائلته قدومها على أحر من الجمر لأكثر من شهر ونصف، لم تكن هي المطلوبة بل قطعة أخرى.
الصديق الغلبان وجد نفسه متضررا من هذه المماطلة من قبل الوكيل والشركة، وقرر أن يلجأ إلى آخر أساليب العلاج ألا وهو الكي، وأعني هنا الشكوى لدى وزارة التجارة والإبلاغ عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي تعرض لها، وبالفعل اتصل على الوزارة وقدم بلاغا شديد اللهجة، وتفاعل الموظف معه وسجل كل معلوماته بعد أن وعده بنصرة لا مثيل لها.
يتابع الصديق حديثه "كنت على يقين أن الشركة سترتعد فرائصها من الشكوى وأن تبادر بإصلاح العطل أو توفير بديل حتى إصلاحه، ولكن للأسف منذ الشكوى لم يتصل بي أحد.. بل إن الأمر قبل الشكوى كان أكثر احتراما، فاتصالات خدمة العملاء في الشركة لم تنقطع واعتذاراتهم وأسفهم متواصلان.. ولكن بعد الشكوى لا تفاعل، وعندما أتصل للسؤال عن آخر ما جرى لقضيتي يقول الموظف: لديك شكوى في التجارة.. أمرك الآن لدى جهة أخرى وليس لدينا".
تدخل وزارة التجارة أفقد صديقنا تلك التطمينات التي كان يتلقاها بين فترة وأخرى من خدمه العملاء لدى الشركة، وبدأ يشعر بـ "تطنيش" ثنائي القطب من قبل الشركة والوزارة ولا يعلم ماذا يفعل. جميلة تلك الإرشادات التي توجهها لنا الوزارة وتخبرنا من خلالها عن حقوقنا حتى حفظها المستهلك عن ظهر قلب.. ولكن القضية ليست في إدراك المستهلك حقوقه.. بل في من يحفظها ويعيدها له.
صاحبنا وبالرغم من أن معاناته لا تتجاوز "عطل غسالة"، لم يجد من يحفظ حقوقه، فما بالكم لو كان الضرر أكبر وفي سلعة أضخم.. الحقيقة المرة التي يجب أن ندركها ونتعايش معها هي أن حقوقنا كمستهلكين مهدرة.