خطاب المحافظة يصبغ مهرجان الورد الطائفي بالرسمي

بعد أن كشفت ثلاث جهات في الطائف - وفقاً لتقرير نشرته "الاقتصادية" الأحد الماضي - عزمها مقاطعة مهرجان الورد الطائفي المزمع انطلاقته غرة رجب المقبل، إثر اعتراضهم على طريقة التنظيم، وانعدام الرؤية للمهرجان، وافتقار الموقع المخصص إلى الفعاليات للترخيص اللازم، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله الغريبي، رئيس اللجنة المُنظمة لمهرجان الورد الطائفي لهذا العام "إن العمل على إقامة المهرجان بدأ بموجب خطاب رسمي من المحافظة". وأوضح أن فرض رسوم دخول على زوار المهرجان سيتم بحثه في اجتماع سيُعقد خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى وجود استعدادات ضخمة فيما يتعلق بالمهرجان، مؤكدا مشاركة عدة دول تضم فرنسا، ومصر، وتونس، والمغرب، وعُمان، وتركيا. وبين وجود ورشة عمل للإعلاميين، ستُعقد يومي الأربعاء والخميس المُقبلين، لافتا إلى أن الورشة سيُشارك فيها إعلاميون من جميع الدول العربية، في ظل النقلة النوعية للمهرجان عن السنوات الماضية.
وقال "إن فرنسا وعددا من الدول العربية ستُشارك بمنتجات ورد، ومعروضات، حيث تم تخصيص أجنحة لهم بحسب تراث كل دولة، كما تم توظيف أكثر من 40 شاباً وفتاة في المهرجان، إضافة إلى استقبال متطوعين، ومنحهم شهادات خبرة".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في عدد الأحد الماضي، خبراً حول عزم ثلاث جهات في الطائف "الأمانة، فرع هيئة السياحة والآثار، والغرفة التجارية والصناعية" مقاطعة مهرجان الورد الطائفي المزمعة انطلاقته غرة رجب المقبل، إثر اعتراضهم على طريقة التنظيم، وانعدام الرؤية للمهرجان، وافتقار الموقع المخصص إلى الفعاليات للترخيص اللازم، حيث أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مُطلع، أن الجهات الثلاث ذات العلاقة بمهرجان الورد الطائفي، عزمت على مقاطعة مهرجان هذا العام، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة، ومُتفق عليها مع الجهة المُنظمة للمهرجان، إضافة إلى أن الموقع الحالي للمهرجان يُعدُ مُنتجعاً غير مرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد سبق ضبط مخالفات عليه.
وأوضح أن مقاطعة تلك الجهات جاءت على خلفية أسباب إدارية، وتنظيمية، الأمر الذي يطرح في الوقت نفسه، عدة تساؤلات، حول مصير العاصمة السياحية، من كافة الجوانب ولا سيما الجانبان الأبرز، الاقتصادي، والسياحي، حيث يعول الكثير على المقومات السياحية للطائف، خاصة بعد حصولها على لقب عاصمة المصائف العربية لعامين متتاليين 2013 و2014م. ووفقاً للمصدر فإن تلك الجهات، تشمل "أمانة الطائف، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية في الطائف، التي تعتبر جميعها جهات مُحركة، ومهمة، يعتمد عليها في أي مهرجان أو فعالية تقام في المحافظة، وتأتي مقاطعتها مهرجان الورد الطائفي، كـ "سابقة" تُسجل لأول مرة، في نطاق تنظيم المهرجانات والفعاليات التي تُقام في محافظة الطائف، وسط مُطالبات بضرورة تغيير الوضع للأفضل، ولا سيما أن مهرجان الورد يُعتبر مهرجاناً دولياً، يُمثل مدينة الطائف بشكل خاص، والسعودية على وجه العموم.