ثقافتك ضعيفة بسوق الأسهم

لست من المتخصصين أو المهتمين بتجارة الأسهم، لكن هناك قواعد عامة تحكمها، أعرض باختصار أهمها، خاصة لضعيفي الثقافة بسوق الأسهم.
دورات صعود وهبوط أسواق الأسهم
تتصف أسواق الأسهم عموما بمرورها بدورات صعود وهبوط:
1. الأغلبية على خطأ. ومن خطأ الأغلبية تربح الأقلية. ما يلي يوضح لماذا.
2. حب التصاعد: يولع الناس (نفسيا) بالأسواق المتصاعدة (المسماة في اللغة الإنجليزية bull markets).
3. رابح وخاسر: في الوقت الذي نحب فيه تصاعد السوق، فإنه لا يمكن لكل فرد منا أن يربح، لأنه لو كان بإمكان كل واحد أن يربح، فهذا يعني أن النقود (الفلوس) تأتي مجانا من لا شيء. في ظرف زماني قصير تتوافر فيه كميات ثابتة أو في حكم الثابتة من العين (المقصود هنا الأسهم) المتاحة للتبادل في البيع والشراء، فإن عملية التبادل في حقيقتها تماثل منافسة (أو مباراة أو لعبة) game مجموع نقاطها صفر (تقريبا). مقابل كل ريال كسب من طرف هناك ريال خسارة على طرف آخر.
4. الشراء عند الانخفاض: إقبال فئة من المتعاملين على الشراء بسعر مخفض عند انخفاض الأسعار كثيرا، ثم تبدأ الأسعار في الارتفاع. وتبدأ صناديق الاستثمار المشتركة في الشراء بكميات هائلة، وهكذا تستمر الأسعار في الارتفاع، بسبب ازدياد الطلب.
5. يستهوي الوضع صغار المستثمرين. وكثير منهم -إن لم تكن الأغلبية - تشتري أسهم شركات بعينها تأثرا بثقافة سمعت ويقولون. وتستمر الأسعار في الارتفاع حتى تتجاوز السعر المفترض أنه السعر التوازني.
6. ماذا بعد ذلك؟ السيولة المتوافرة لدى عامة الناس التي تغذي ارتفاع الأسعار تبدأ في النفاد، ما يفتح بابا لهبوط الأسعار، وصغار المساهمين هم أكثر ضحايا هذا الهبوط.
أنشطة المضاربات
1. أنشطة المضاربات جزء من طبيعة سوق الأسهم، يغذي النشاط المضاربي إلى حد كبير قدر وفرة السيولة لدى الناس وسهولة التداول.
2. وفرة السيولة تهدد بدفع الأسعار إلى مستويات عالية غير مقبولة أو تعد غير معقولة. بما يعني توقع انخفاضات كبيرة مستقبلا.
3. أي زيادة في أسعار سوق الأسهم تتجاوز التحسن في أساسيات الاقتصاد، ستعمل في العادة على زيادة مخاطر وشدة التصحيح.
السلطات النقدية: محدودية الدور
1. قدرة السلطات النقدية – مؤسسة النقد – على التعامل مع ارتفاع أسعار الأسهم محدودة بسبب حرية حركة رأس المال وبسبب تثبيت سعر الصرف (تجاه الدولار). ومن ثم لا ترى مؤسسة النقد فائدة كبيرة من التدخل إلا عند الشعور بأن النظام المصرفي في خطر، وهذا لم يحدث، لمتانة الوضع المالي للمصارف.
2. كما أن التدخل يسبب غالبا ما يسمى الخطر المعنوي moral hazard أي التدخل الذي يحفز المضاربين على استغلال فوائد التدخل.
3. بإمكان السلطات النقدية تخفيف الأضرار و/أو المخاطر عبر وضع حدود من الكبح على النشاط المضاربي، عبر ضبط السيولة ضمن مؤشرات مقبولة.
4. في إطار ضبط السيولة من المهم جدا التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية (العامة) التي يجري تبنيها لعمليات التخصيص (الخصخصة) أو خفض الدين العام مثلا.
استراتيجيات لتثبيت واستقرار السوق
1. مفترض أن تعمل هيئة السوق المالية على تطوير علامات قياسية تشير إلى تطور فقاعات مضاربية تتجاوز الحدود المقبولة وفق معايير تقررها الهيئة.
2. نوقشت على أكثر من صعيد قضية صانعي السوق، وهم المتخصصون في عدد محدود من أسهم الشركات، الذين يبيعون ويشترون تلك الأسهم ويحملون مسؤولية استقرار أسعار السوقية. صانعو السوق يتحركون بعكس حركة الريح.
3. من الواضح أن شعور أطراف السوق كافة بالأساسيات والأصول يتطور، ولكن ببطء مع مرور الوقت، ولكن بالإمكان تخفيف بطء هذا التطور ربما عبر تدخل الحكومة، حيث حصتها في السوق كبيرة جدا. هل يعد ذلك دورا لصانعي السوق؟
4. يمكن تطوير إطار أو حدود تدخل سعري مستهدف.
5. يوصى بتشديد وضبط فرصة المصارف في تمويل شراء أسهم، خاصة من الأفراد، أو استعمال الأسهم أداة ضمان.
6. قد يرى بعض المتابعين لسوق الأسهم أن سقف التغير اليومي بحاجة إلى إعادة نظر، فكما أن هناك آثارا إيجابية للسقف فهناك آثار عكسية، مثلا يحفز السقف المضاربين على الانتقال بسرعة من سهم إلى آخر عند وصول الأول إلى حده الأقصى اليومي. من بدائل السقف التي تنبغي دراستها موضوع قواعد لإغلاق عمليات السوق بناء على مؤشرات السوق الكلية.
7. الصرامة في تطبيق قوانين وتنظيمات السوق للتقليل من تأثير التصحيحات المحتملة في السوق المالية وسلامة ومتانة المؤسسات المالية.
تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية
1. رغم الجهود المبذولة في التنظيم والتقنين، إلا أن النقص والضعف لا يزال قائما.
2. الاستفادة من عقول وخبرات الآخرين، ومحاولة الوصول إلى بناء تشريعي بما يعكس أفضل ما يمكن (الكمال طبعا غير ممكن).