إجراءات قانونية لحماية مهنة المحاسبة

مهنة المحاسبة كسائر المهن تحتاج إلى قانون يحكمها، وينظم النشاط والسلوك ويضع العقوبات على المخالفين من المحاسبين، ويعاقب أيضا من يمارس هذه المهنة دون ترخيص، وقد أصبحت لدينا هيئة سعودية للمحاسبين القانونيين تمارس دور الترخيص والإشراف والرقابة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المهنة وحماية العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد.
وقد كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن نيتها وعزمها على حماية هذه المهنة لأهميتها وحماية المجتمع، حيث أحالت ستة محاسبين قانونيين مخالفين إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم للنظر في تطبيق عقوبة السجن والغرامة المالية، بينما شطبت الهيئة رخصتين لمحاسبين، وأوقفت ما يزيد على 50 محاسبا قانونيا، وأنذرت أكثر من 150 محاسبا وقعوا في مخالفات قانونية.
لقد عزمت الهيئة السعودية للمحاسبين على عدم التهاون مع كل من يسيء إلى سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء من الناحية المهنية أو النظامية، بمزاولتها دون الحصول على ترخيص، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام، لأن مهنة المحاسبة والمراجعة تتطلب تأهيلا علميا وعمليا كافيا من قبل ممارسيها، نظرا لأهمية رأي المراجع الخارجي في القوائم المالية للمنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة إلى القوائم المالية من قِبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات.
إن الحياد والموضوعية والاستقلال تعد الركيزة الأساسية للثقة التي يضيفها المحاسب أو المراجع القانوني إلى القوائم المالية للمنشأة، ومن ثم قد يؤدي الشك في حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي إلى فقد الثقة بتقريره، وبالتالي في القوائم المالية موضوع المراجعة، ما قد يؤدي إلى إعاقة اتجاه العامة إلى الاستثمارات المالية، وقد يكون لذلك تأثير سلبي في الاقتصاد الوطني.
لقد أصبحت المهن الحرة من ركائز الاقتصاد والتجارة والصناعة وسائر الأنشطة لأنها جزء مكمل ومساعد في سائر الأنشطة ويجب أن تطبق القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للنشاط المهني على الممارسين، سواء في الطب أو الهندسة أو المحاسبة أو المحاماة، وغير ذلك من المهن الحرة التي تتعرض لبعض الدخلاء، وتتعرض لخروج بعض المرخص لهم عن دورهم المهني والقانوني، وهو ما يسبب الضرر الجسيم لمن يحتاجون إلى الخدمات المهنية، وينعكس ذلك على الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد الذين يجدون أنفسهم ضحايا ــ لا سمح الله ــ للمخالفات المهنية.