تنظيم ومراقبة سوق العمل

تحدثت بالأمس عن أهمية التغيير القادم في سوق العمل، والحرص الذي أبداه وزير العمل حيال الدفع بالمواطن للوصول إلى مراكز عليا في بلده. حديث الوزير يعبر عن الاهتمام العام في الدولة لإعادة هيكلة السوق، ولعل أحدث مخرجات هذا الاهتمام هي هيئة توليد الوظائف.
هذه الهيئة يجب أن تفكر خارج الصندوق لتنتج أفكارا إيجابية وفعالة تضمن إعادة الهيكلة المنطقية لسوق العمل مع التطورات التي تشهدها، وهي تطورات تصب في الغالب في مصلحة المشرع من ناحية بيئة الأعمال ونوعية الوظائف المتوافرة في السوق والتركيز المتزايد على التقنية كأمر حتمي لمستقبل الأعمال ومناسب لتوظيف المواطن.
ستكون بيئة العمل الدافع الأهم للتوطين وهي تتحول نحو الوظائف التنفيذية، والصناعية، والخدمات التي تتم عن طريق الوسائل الحديثة. يعني هذا أن العمل سيكون في مواقع مريحة وجاذبة تعتمد على الشهادات الجامعية والتخصصات الحديثة وهو ما يميز الأعداد الكبيرة من المتقدمين للوظائف في المملكة.
عند الحديث عن التنافس الشديد الذي يسيطر على سوق الأعمال، نتحدث عن الجاذبية التي تستقطب أعدادا كبيرة من العاملين من الخارج، وهو ما يوفر في البلاد المزيد من الكفاءات والفرص للتعلم والمنافسة، ويحقق ـــ بالتالي ــــ دعم المهارات وتحسين القدرات في السوق.
إن أهمية التعامل مع هذه السوق المختلفة تستلزم أن نتعرف على واقع ونوعية الوظائف المتوافرة وكيفية إدارة الفرص الوظيفية الموجودة بحيث نتمكن من وضع الموظفين السعوديين في المجالات المناسبة وتوفير فرص المنافسة مع أفضل الكفاءات بحيث نحافظ على كفاءة العمل وتطوير قدرات المواطن.
هنا لا بد من ذكر أهمية التعاون المستمر بين الجهات التشريعية والجامعات والكليات التقنية والجهات التنفيذية لمتابعة وضع السوق وحجم الفرص الوظيفية خلال السنوات الـ 20 القادمة بحيث تكون جهات التعليم أكثر تفاعلا مع السوق واحتياجاتها من ناحيتي الكم والكيف. هذه النقطة المهمة هي الأساس في تكوين البرامج التعليمية والتدريبية التي تناسب السوق.
ثم يأتي دور مهم للمشرع في تسريع استيعاب السوق للمواطنين من خلال التعرف على المجالات التي يجب الضغط فيها على مكونات القطاع الخاص كوسيلة لضمان المزيد من التوظيف ما دامت المهارات المطلوبة متوافرة في أبناء الوطن. نؤكد في الختام على أهمية وجود ضوابط للتخلص من التستر الذي يضرب سوق العمل في العمق. وتحرمني المساحة من التبحر فيه.