44 مدرسة جديدة في المملكة بلا اشتراطات سلامة إنشائية

عملت "الاقتصادية" أن 44 مبنى مدرسياً على مستوى المملكة لا يتوافر فيها السلامة الإنشائية للمباني، منها 12 مشروعاً في المنطقة الشرقية، الأمر الذي دفع وزارة التعليم إلى رفع تلك الملاحظات لشركة تطوير للمباني، فضلا عن الاستعانة بأساتذة الهندسة في جامعة الملك سعود.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" مبارك العصيمي المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم، بأنه تم إسناد التأكد من السلامة الإنشائية للمباني ذات الملاحظات إلى شركة تطوير المباني، واتخذت الشركة إجراءاتها لوضع الحلول التنفيذية المناسبة، ووجدت أن الـ44 مبنى مدرسياً بها ملاحظات تحتاج إلى معالجات بسيطة، منها 12 مشروعاً في المنطقة الشرقية.
وبين أنه يجري إخطار المقاولين حالياً بالمعالجات المطلوبة لسرعة تنفيذها، خاصة أنه تم تحديد موعد لإنهاء وتسليم تلك المباني قبل بداية العام الدراسي المقبل، موضحا أنه سيتم عمل المعالجات تحت المتابعة الدقيقة من قبل المكتب الاستشاري، فضلا عن زيارات ميدانية مكثفة من قبل أساتذة كلية الهندسة بجامعة الملك سعود للتأكد من سلامة المباني.
وأفاد بأنه يوجد مشروعان لمدرستين فقط، يحتاج الأمر فيهما إلى إجراء مزيد من الاختبارات على "الخراسانات المسلحة" للتأكد من جودتها ومن المتوقع إنهاؤها خلال أربعة أسابيع لتحديد المعالجات المطلوبة، كما أنه يوجد 43 مشروعاً تحتوي على عدد 46 مبنى مدرسياً من إجمالي ما يتجاوز عدده 800 مشروع مماثل تم تنفيذ عددٍ منها بدون مشاكل ويجري تنفيذ الباقي وفقاً لخطة الوزارة في إنشاء مشاريعها.
يشار إلى أن شركة تطوير للمباني تأتي كإحدى الشركات الحكومية المتخصصة في إدارة المشاريع، ذات مسؤولية محدودة تعمل على أسس تجارية، انطلقت أعمالها في بدايات الربع الثاني من عام 2013، لتساهم في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، لتحقيق طموح القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وأسندت إلى الشركة بموجب أمر سام كريم مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التعليم وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها. ويشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، شاملا تقديم جميع الخدمات ابتداءً من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث وانتهاء بالتأجير والاستئجار وشراء وبيع المباني التعليمية.
ويأتي توجه وزارة التعليم الجديد باتخاذها خطوات عملية بخصوص المشاريع المدرسية المتعثرة وإسنادها لشركة تطوير للمباني كتوجه جاد لإيجاد حلول عملية في القضاء على المشاريع المدرسية المتعثرة منذ سنوات.