«الشورى» يناقش تمديد خدمة الموظفين إلى 62 عاما.. وتحسين المعاشات

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل نظام التقاعد المدني، وضمنت اللجنة المالية في تقريرها ثلاثة مقترحات قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، من أبرزها تعديل المادة الـ 15 من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي "يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الثانية والستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن 67 فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن 67 بمرسوم ملكي".
ويهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء عديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.
أما المقترح الثالث فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.
ويناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي المنصرم، الذي ضمنته اللجنة عدة توصيات من أبرزها مطالبة وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي المنصرم، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
ويصوت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي الفائت، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي، فيما طالبت اللجنة في توصية أخرى بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى، تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي عضو المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة العادية التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل، فيناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435 /1436هـ.
وطالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بمعلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، كما طالبت بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
ويصوت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي المنصرم، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وطالبت اللجنة بالتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، ودعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.