عضو «شورى»: الرعاية الصحية في المملكة مقلقة ولا تسر كثيرين

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عدنان أحمد البار عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى، إن مجلس الشورى تقدم بدعوة للدكتور خالد الفالح وزير الصحة، للاطلاع على عمل سير الوزارة بعد مضى عام كامل على تعيين الوزير، فضلا عن مناقشة الشأن الصحي، خاصة أن وضعه في السعودية مقلق ولا يسر الكثير.
وأوضح البار أن المجلس يريد أن يستمع إلى الرؤية المستقبلية للوزارة في بعض القضايا والمشكلات القائمة، ومعرفة الآليات الجديدة التي تتخذها، إضافة إلى معرفة مدى اهتمام الوزارة بالقضايا العامة والتوعية الصحية والمرافق والرعاية الأولية، ومشاكل المستشفيات، مبينا أن هذه المناقشات تهدف إلى سد فجوة الاحتياج في القطاع الصحي ومستوى الخدمات الموجودة.
وأكد البار أنه سوف تتم مناقشة الوزير في ملف التأمين الحكومي الاجتماعي، خاصة أنه محل دعوة للتطبيق لاتخاذ قنوات بشأنه.
وقال إن مجلس الشورى سيناقش سياسة توفير الدواء وآلية التخزين وصرفه، خاصة بعد أن ترددت إشاعات عن نقص الأدوية.
وكان الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، قد أعلن حضور المهندس خالد الفالح وزير الصحة جلسة المجلس، التي يعقدها الثلاثاء الموافق 5 رجب المقبل استجابة لمطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى.
وأوضح آل الشيخ أن حضور الوزير يأتي بناء على طلب من المجلس، لمناقشته فيما يخص عمل الوزارة وخدماتها الصحية.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية في المجلس خرجت أثناء مناقشتها للتقرير السنوي الأخير للوزارة بعدد من الأمور التي دعت الأعضاء للمطالبة بضرورة حضور الوزير، ومنها عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من أداء دوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية، وعدم التطرق لعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي، فضلا عن عدم وجود آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى.
ورأت اللجنة أنه رغم الدعم المقدم من الحكومة لتأمين العلاج لمستحقيه، إلا أن معضلة توفيره في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاناة المرضى في الحصول عليه لا تزال مستمرة في المدن الكبرى وغيرها على حد سواء.
ومن المبررات التي دفعت الأعضاء لحضور الوزير، مناقشة ومعالجة تعثر مشاريع الوزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة الإنجاز، نظرا لزيادة تكاليف إنشائها، وما يشهده القطاع الصحي من تنام في تكاليف خدمات الرعاية الصحية، ما يستلزم زيادة الإنفاق وفق التوصية السابعة للجنة، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي، وتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وإعطائهم الأولوية في التوظيف.