مخاطر التستر 2

كتبت بالأمس عن الحالة التي تعيشها شوارعنا وهي ترعى أعدادا متزايدة من الأيدي العاملة غير المؤهلة التي تدعي معرفتها بالعمل في كل شيء وأي شيء. كيف تطورت تلك الحالة لتصبح مرافقة لمكاتب المؤسسات الإنشائية والخدمية التي تسيطر هي الأخرى على سوق الإنشاء والصيانة لتضيف مشكلات جديدة على المواطن الذي يتعامل معها.
ذكرت أن العائق الأهم هو عدم اعتماد السوق على شركات أو مؤسسات مؤهلة توفر مستويات معينة من التأهيل التقني والفني الذي يمكن أن يعتمد عليه في بناء وضمان استدامة مختلف الإنشاءات، وحماية واستمرارية الخدمات التي تنفذها هذه المكاتب.
المراجعة الدقيقة لمختلف الأعمال ومراقبة المؤسسات والمكاتب الخدمية وضمان كفاءة عملها، جزء من عملية إعادة بناء مهمة نحتاج إليها في قطاع كهذا. أغلب الشركات العاملة فيه لا تحقق نسب نجاح كبيرة بسبب العوائق التي تسببها عمليات الخدمة والإنشاء التي تنفذها المؤسسات الأقل تأهيلا.
تعتبر مؤسسات الإنشاء والخدمات أهم مكونات الأعمال المتوسطة والصغيرة، وهي مؤسسات تعاني انعدام الدعم الملائم من الجهات المسؤولة عن كفاءتها واستدامتها كمكون مهم في الاقتصاد الوطني. عمليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة في مرحلة مثل هذه، ولنا أن نراقب كيف أن الاحترافية والجودة هما العنصران المفقودان الأهم في هذه المؤسسات.
ذكرت سابقا أن المحاولات موجودة، ومنها ما نجح في تقديم الخدمة من خلال المحترفين وهي مستمرة في تحقيق المطلوب منها سواء للمستثمر أو المستفيد النهائي. قصص النجاح هذه هي علامات جودة نحتاج لتبنيها وتعميم تجربتها والتخلص من كل ما يواجهها من تحديات مؤداها الإنجاز غير المتكافئ مع الوضع الاقتصادي العالمي والوطني.
هذه التجارب تكلف المستهلك مبالغ أكبر بنسب تتفاوت من 20 إلى 70 في المائة، لكنها على المدى الطويل تحقق مخرجات مضمونة يعتمد عليها في المستقبل. فعمليات الصيانة التي تتم من خلال دفع اشتراك سنوي وتضمن لك ما يتم استخدامه من مواد وطرق عمل وعمالة، أكثر فائدة مما يمكن أن يقدمه عامل غير مؤهل تفشل أعماله في تجاوز سنة من الاستخدام.
زيادة الأسعار سببها تكلفة العمالة والمواد والإدارة، لكنها في النهاية تضمن نجاحا آخر في استقطاب الكوادر البشرية الوطنية التي يمكن أن توظفها هذه المكاتب مقابل رواتب مجزية يمكن أن يعيش عليها الموظف السعودي المؤهل.