«التعليم» تستبدل «الفاكس» بـ«تويتر» لتمرير قرارات تعليق الدراسة بحثا عن السرعة

أبلغ “الاقتصادية” مسؤول في وزارة التعليم، أن الوزارة تدرس تخصيص حساب لها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتمرير قرارات تعليق الدراسة في إدارات التعليم، وبث رسائل توعوية في حالات تغيرات الأجواء المناخية، وذلك لضمان سرعة وصول المعلومة لطلاب وأولياء أمورهم، وبعيدا عن التقليدية.
وقال الدكتور ماجد الحربي المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم، إن تفعيل وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، يهدف إلى إيصال قرار تعليق الدراسة بشكل سريع، عوضا عن استخدام “الفاكس” لتمرير المعلومات، مشيرا إلى أن لديهم موقعا إلكترونيا تعرض عليه قرارات تعليقات الدراسة في المناطق.
وأوضح أن إدارته سترفع لوزير التعليم توصية لتحديد جهة رسمية عليا لها الصلاحية المباشرة في اتخاذ قرار تعليق الدراسة، وذلك بهدف تخصيص جهة واحدة لتعليق، وذلك للبعد عن تباين حالات التعليق في إدارات التعليم.
وبين الحربي أنهم يسعون من خلال تفعيل التقنية إلى الحفاظ على سلامة منسوبي التعليم من طلاب ومعلمين، إضافة إلى تشكيل وعي لقضايا السلامة كافة، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة، مؤكدا أن تعليق الدراسة في الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية هدفها الحفاظ على الدارسين.
وأشار المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية إلى أهمية ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة في تعميم تعويض الحصص عن الأيام التي تم فيها تعليق الدراسة، ومراعاة المناطق والمحافظات ذات التضاريس الوعرة بدرجة أعلى قبل إصدار قرار التعليق من عدمه.
وقال إن إدارة الأمن والسلامة أصدرت دليلا عن تعليق الدراسة قضى على الاجتهادات في مسألة تعليق الدراسة بين مديري المدارس وأصبح التعليق من صلاحية مدير التعليم، وبعدما تمرر له المعلومات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني ينسق فيها مع الحاكم الإداري، أما إذا كان التعليق بحالة معينة كوجود خطورة على الطلاب في مدرسة محددة فإنه عن طريق مدير المدرسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوصى المشاركون في ورشة عمل دراسة تطوير آلية تعليق الدراسة في الرياض أمس، أهمية تحديد جهة رسمية عليا لها الصلاحية المباشرة في اتخاذ قرار تعليق الدراسة، وأن تتولى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرفع بتحديد درجة الخطورة، ومراعاة معلمي ومعلمات المناطق والمحافظات المتضررة، والتأكيد على وقت مبكر لإعلان التعليق.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل أن يكون قرار تعليق الدراسة الجزئي نتيجة مشكلة معينة داخل المدرسة من صلاحية قائد المدرسة، أما استمرار تعليق الدراسة لأكثر من يوم يكون من صلاحيات مدير التعليم.
من جانبه، قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إن رأي الإعلام في موضوع تعليق الدراسة يرجع إلى اتجاهات الرأي العام وفقا لمعايير تحدد أهمية الأمن والسلامة في المدارس، وربط بين ذلك وفئات ثلاث تحمل مواقف مختلفة منها من يطالب دائما بتعليق الدراسة، ومنها من يرى مناسبته في الظروف التي توجب ذلك وفقا لمعايير تحددها إدارة الأمن والسلامة، وثالثة تعارض مبدأ التعليق.
وأوضح خلال الورقة التي طرحها ضمن أوراق اليوم الختامي لورشة تطوير آليات تعليق الدراسة، أن العمل على تحسين البيئة وتوفير الأمن والسلامة يلغي مبررات المطالبين بتعليق الدراسة، ويحد من الاجتهادات والآراء التي تغص بها المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي على اختلافه.