وزارة الخارجية .. جزء من أزمة الاستقدام

لا أحد ينكر أن وزارة العمل تواجه ضغوطا اجتماعية متزايدة بسبب فشلها في إدارة ملف "الاستقدام" ما جعل جهات أخرى تدخل على الخط بحسب تصريحات نشرتها الصحف خلال الأسابيع الماضية مثل وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات الفساد والانتفاع والتأخير المتعمد الذي وقفت وزارة العمل دونه موقف المتفرج.
وهذه الأزمة ننفرد بها دون سائر الدول الخليجية المجاورة بسبب غياب الإرادة، والرؤية والعمل الجاد، لتقديم الحلول بدلا من الوعود والتنظير الذي يمارسه بعض المسؤولين من أبراجهم العليا.
ومن عجائب ملف الاستقدام المتعثر أن كثيرا من الناس لا يعلم أن "الأداء البيروقراطي" العتيد جعل من وزارة الخارجية شريكا فاعلا في هذه الأزمة من حيث تعلم أو لا تعلم حيث تشترط وزارة الخارجية المصادقة على التأشيرات من سفاراتها الموجودة في بلد الاستقدام، وهذا الإجراء غير معمول به في الدول الخليجية ما جعل السماسرة يستغلون مثل هذا الإجراء لزيادة الوقت والتكلفة على المستقدم, وفي هذا الصدد يقول: مشاري الظفيري إنه ليس هناك حاجة لتمرير تأشيرات العمالة المنزلية على السفارات مطالبا بالاكتفاء بتأشيرها من وزارة العمل.
وقال الظفيري إن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيخفض تكلفة استقدام الخادمة إلى خمسة آلاف ريال فقط، باعتبار أن تقليص هذه الخطوة يقطع الطريق على سماسرة الخادمات.
مشددا على أن التأشيرة لا تحتاج إلى أن تمر على السفارة، والأفضل أن تقوم المكاتب المعتمدة في الدول المراد الاستقدام منها بإرسال السير الذاتية وصور جواز السفر إلى مكاتب الاستقدام في الرياض أو غيرها من المناطق، وتقوم مكاتب الاستقدام في المملكة بتأشير تلك الأوراق عن طريق وزارة العمل عبر نظام "ساند". وأشار إلى أن معظم دول الخليج تعمل بهذا النظام، وبالتالي سنقطع الطريق على سماسرة الخادمات، ولن نجعل لهم مكانا في سوق استقدام العمالة المنزلية. وأكد أن هؤلاء السماسرة يرفعون الأسعار عند ذهابهم لمكاتب الاستقدام في الخارج، ويزايدون على الخادمات، وبالتالي تصل تكلفة الخادمة البنجلادشية إلى أربعة آلاف دولار".
وحقيقة لم أتوقع أن تأخذ تأشيرة الاستقدام كل هذه "اللفة" على الجهات الحكومية من وزارتي العمل والخارجية والجوازات لاحقا ولكنها من عجائب البيروقراطية التي تراكمت عبر الزمن وشغلت أجهزة الدولة واستنزفتها ماديا وعطلت مصالح الناس. وقد وجدت من خلال تجارب سابقة أن وزارة الخارجية مسؤولة أيضا عن كثير من ملفات الاستقدام والزيارات العائلية، وكذلك تأشيرات العمل المؤقتة للمستشارين والمدربين وأظن هذا لم يعد مناسبا لوزارة الخارجية في ظل وجود وزارة العمل بأنظمتها التقنية الشاملة، وكذلك الإدارة العامة للجوازات، ولو تم تنسيق الجهود لتم اختصار الإجراءات وتحسين بيئة الاستقدام وتفرغت وزارة الخارجية لمهامها السياسية وخدمة المواطنين في الخارج.
وما زلت أرى أن التداخل بين هذه الجهات الثلاث "الخارجية، العمل، الجوازات، يحتاج إلى مراجعة عاجلة تعيد صياغة الأداء وتجعل منها أجهزة متخصصة وفاعلة لا معطلة للتنمية.